إيداع عبدالمالك سلال سجن الحراش في قضايا فساد

الجزائر - مثل رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمالك سلال، الخميس، أمام المحكمة العليا للتحقيق معه بشأن قضايا فساد.

وأكدت قناة النهار الجزائرية في خبر عاجل انه تم ايداع سلال سجن الحراش.

وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي أن سلال وصل في حدود التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (8:00 ت.غ)، إلى المحكمة العليا بحي الأبيار بالعاصمة.
وحسب المصدر ذاته فإن سلال سيمثل أمام قاضي التحقيق بشأن قضايا فساد (لم يذكر تفاصيلها).
ونقلت قنوات جزائرية خاصة فيديوهات لوصول سيارة عبد المالك سلال الى المحكمة العليا.

وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو/ أيار 2012 حتى مايو/أيار 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل.
كما تولى سلال منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.
وتوقع متابعون في الجزائر إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت.

وقال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير التجارة السابق عمارة بن يونس مثل أمام المحكمة العليا الخميس في مزاعم فساد ضمن سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع.

والأربعاء، أمرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش، شرقي العاصمة، على خلفية تهم فساد وتبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.
كما تم وضع مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بتهمة منح امتيازات غير مستحقة، من دون تفاصيل عن طبيعتها.
وكان عبد الغني زعلان يشغل منصب وزير النقل والأشغال العمومية قبل تعيينه نهاية فبراير/شباط الماضي مديرا لحملة بوتفليقة برئاسيات أبريل/ نيسان الملغاة.
وتولى زعلان سابقا منصب والي (محافظ) وهران ثاني كبريات مدن البلاد.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغوط من الجيش والاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير/شباط.

وفتح تنحيه عن السلطة كرها الباب أمام محاكمة واسعة لعدد من رموز نظامه في متابعة قضائية تستهدف امتصاص الغضب في الشارع الجزائري.

وكان عدد من كبار الشخصيات منهم سلال وثمانية وزراء، وقفوا أمام محكمة في العاصمة الجزائرية في مايو/ايار في تهم فساد.

وكشف قائد اركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح في ابريل/نيسان أن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.

وتابع "قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء".

وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد "بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات".

وألح قائد أركان الجيش على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد "وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب"، مشددا على أنه "سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".

ولم يذكر قائد الجيش أشخاصا معينين بالاسم لكنه كان قد تحدث في الفترة الماضية عن عصابة في الحكم متورطة في نهب المال العام وتسعى لتهريب الأموال للخارج.

وبعيد استقالة بوتفليقة أوعز الجيش للسلطات القضائية بإصدار أوامر بمنع رجال أعمال من السفر وحظر طيران الطائرات الخاصة واعتقال عدد من المشتبه بهم معظمهم مقربون من بوتفليقة.

وكانت السلطات أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز المقبل بسبب نقص المرشحين. ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات.