إيران تحشد دبلوماسيا لمواجهة انهيار الاتفاق النووي

لندن - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله اليوم الأحد إن على العالم الوقوف في وجه سلوك الترهيب الذي تمارسه واشنطن.

وجاءت دعوة ظريف في رسالة بعث بها إلى نظرائه في إطار تكثيف جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ومازالت الدول المتبقية ضمن الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين تعتبره أفضل فرصة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي وتحاول إنقاذه.

وطالب ظريف في الرسالة التي بعث بها إلى نظرائه الأسبوع الماضي "باقي الموقعين والشركاء التجاريين الآخرين بتعويض إيران عن خسائرها" الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة إذا كانوا يريدون إنقاذ الاتفاق.

ونقل عن ظريف قوله في الرسالة التي نشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أجزاء منها اليوم الأحد "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ليس ملكا للموقعين عليها حتى يستطيع طرف رفضها اعتمادا على سياسات داخلية أو خلافات سياسية مع إدارة حاكمة سابقة".

وتابع ظريف أن الاتفاق النووي كان نتيجة "محادثات متعددة الأطراف مضنية وحساسة ومتوازنة" ولا يمكن إعادة التفاوض عليه مثلما تطلب الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الإيراني "الانسحاب غير القانوني" للولايات المتحدة من الاتفاق "وأساليب الترهيب التي تنتهجها لدفع حكومات أخرى لاتخاذ" ذات القرار، أثار الشكوك في سيادة القانون على الساحة الدولية.

وتحاول إيران جاهدة لتفادي تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مراهنة على دعم أوروبي للاتفاق.

واستثمرت طهران مخاوف الاتحاد الأوروبي من تأثير كبير للعقوبات الأميركية على إيران على الشركات الأوروبية التي سارعت بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 لانتزاع فرص استثمارية في السوق الإيرانية.

وتسعى الحكومة الإيرانية لانتزاع ضمانات أوروبية تتعلق بالاستثمارات والقطاع المالي وتعويضات لخسائرها في حال انهار الاتفاق النووي الذي يبدو إلى حد الآن متماسكا بإسناد من الرفض الأوروبي للخطوة الأميركية.

وأكدت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى جانب كل من روسيا والصين على تمسكها بالاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

لكن اعلان واشنطن العودة بالعمل بنظام العقوبات السابق على إيران يعرض في الوقت ذاتها شركات أوروبية وروسية وصينية للعقوبات ايضا وهو أمر اثار قلقا لدى هذه الأطراف.