إيران ترفض دعوة الطاقة الذرية لاتفاق جديد بعد تنصيب بايدن

طهران - رفض سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة اقتراح مدير الوكالة بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد وصول إدارة أميركية جديدة إلى السلطة سيتطلب التوصل إلى اتفاق جديد.
وفي مقابلة مع رويترز أمس الخميس، قال رافائيل جروسي، الذي يرأس المنظمة التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، إن هناك انتهاكات كثيرة من جانب طهران بحيث يتعذر العودة إلى ما كان عليه بمجرد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه الشهر المقبل.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق "إذا عادت إيران للامتثال الصارم" بشروط الاتفاق.
وبعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات الأميركية، ردت إيران بخرق العديد من قيود الاتفاق.
وكتب كاظم غريب آبادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على تويتر قائلا "طرح أي تقييم لكيفية تنفيذ الالتزامات يتجاوز تماما تفويض الوكالة وينبغي تجنبه... لعبت الوكالة دورها خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي".
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الست الكبرى، مرارا إن الخطوات التي اتخذتها طهران يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات واحترمت الاتفاق بالكامل.

ويظهر جليا ان ايران تريد تجاوز الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اية تفاهمات جديدة وتسعى عوضا عن ذلك لممارسة ضغوط على ادارة الرئيس المنتخب.
والأربعاء اجتمع موقعوا الاتفاق النووي الإيراني الأربعاء في محاولة لتهدئة الأجواء بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها بينما تستمر طهران بالابتعاد عن التزاماتها، في حين فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركات مرتبطة بإيران.
وقالت المسؤولة البارزة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد التي ترأست الاجتماع "على ضوء التحديات الراهنة، ناقش المشاركون المساعي الجارية للمحافظة على الاتفاق النووي والطريقة التي يمكن فيها ضمان تطبيقه الكامل والفاعل من جانب كل الأطراف".
وأشار السفير الروسي ميخائيل اوليانوف إلى "الالتزام الثابت" للدول الموقعة على الاتفاق المبرم في 2015 في فيينا والذي تزعزع منذ الانسحاب الأميركي منه في مايو/أيار 2018 بمبادرة من دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على طهران.
وأعرب المشاركون عن استعدادهم "لبذل جهود دبلوماسية مكثفة" وفق ما كتب السفير الروسي في تغريدة بدء باجتماع غير رسمي في 21 ديسمبر/كانون الأول على مستوى وزراء الخارجية.
ويشهد الملف الإيراني تقلبات جديدة منذ اغتيال كبير علماء إيران النوويين محسن فخري زاده نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. في أعقاب ذلك، شددت طهران موقفها ما أضعف الاتفاق بدرجة أكبر.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، عبرت باريس ولندن وبرلين عن "قلقها العميق" إزاء وضع ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية في وسط إيران.

وأعربت الدول الثلاث كذلك عن قلقها إزاء تمرير البرلمان الإيراني لقانون مثير للجدل بشأن الملف النووي والذي إذا تمت المصادقة عليه، فإنه سيعني نهاية الاتفاق على الأرجح.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فان النص يطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فورية لإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة" ويدعو كذلك إلى وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الهدف من اجتماع الأربعاء بالنسبة للأطراف المشاركة في الاتفاق وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، تذكير طهران بالتزاماتها.
وقال دبلوماسي "قلنا لهم أن يمتثلوا للاتفاق وأن يفسحوا المجال للدبلوماسية وعدم تطبيق القانون"، في إشارة إلى القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني وصادق عليه مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة رقابية للتشريعات.
وردا على ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجددا أن طهران "لن تدفع الثمن الغالي" لاحترام الاتفاق من دون أن تحصل في المقابل على مكاسب اقتصادية وُعدت بها.
ولحل هذه المسألة الأساسية ينبغي انتظار دخول جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني
وأكد الرئيس الأميركي المنتخب رغبته في العودة إلى اتفاق فيينا، محذرا من انطلاق سباق لصنع قنبلة ذرية في الشرق الأوسط.
ويكثف روحاني المعارض لمشروع القانون الذي صوت عليه النواب المحافظون، إشارات الانفتاح الموجهة صوب الحكومة الأميركية المقبلة.
وقال في الآونة الأخيرة إنه فور رفع العقوبات الاقتصادية "سنعود أيضا إلى جميع الالتزامات التي قطعناها"، داعيا بايدن إلى فتح صفحة جديدة عبر العودة إلى "الوضع الذي كان سائدا" قبل رئاسة دونالد ترامب.
لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خفف الحماس الأربعاء. وحذر كبار المسؤولين في بلاده من أن "العداوات لا تقتصر على أميركا ترامب ولن تنتهي برحيله".
وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركات مقرها الصين والإمارات، متهمة إياها بدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بينما تصعد واشنطن الضغط على طهران حتى مع اقتراب فترة الرئيس ترامب من نهايتها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
وأضافت أن الخطوة التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضا شركة فيتنام لنقل الغاز والبتروكيماويات بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران.
ويأتي الإجراء في الوقت الذي فرضت فيه إدارة ترامب عقوبات شبه يومية على مدى الأسابيع الماضية استهدف الكثير منها إيران. ويقول محللون إن العقوبات التي تشكل ضغطا على الجمهورية الإسلامية تهدف إلى تعقيد الطريق أمام بايدن لمعاودة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.