إيران تعدم أول متظاهر بتهمة جرح أحد عناصر الباسيج!

طهران/باريس - نفذت إيران الخميس أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وشنقت رجلا أدين بإغلاق طريق وجرح عنصر من قوات الباسيج، فيما ندد ناشطون ودول غربية بما اعتبروه "محاكمات صورية".

وقال موقع 'ميزان أونلاين' التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 سبتمبر (أيلول) وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح".

وأعربت فرنسا الخميس عن "إدانتها بأشد العبارات" لإعدام رجل في إيران اتُهم بجرح عنصر في الباسيج. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر في إفادة صحافية إنّ "عملية الإعدام هذه تأتي لتُضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة".

وعبّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن "الغضب" الخميس بشأن تنفيذ أول إعدام لرجل على خلفية احتجاجات تهز إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد إيقافها لدى شرطة الأخلاق.

وقال كليفرلي على تويتر "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف الأعمى الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه"، مذكرا بأن "المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف".

وأدان نشطاء في مجال حقوق الإنسان خارج إيران الحكم. وقال محمود أميري-مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا إن "إعدام محسن شكاري يجب أن يُقابل بردود فعل قوية وإلا سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين".

وقال إن شاكري "حكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية من دون أي إجراءات قانونية واجبة"، مضيفا في تغريدة "يتعين أن يكون لهذا الإعدام عواقب دولية عملية".

أُوبلغت المحكمة الثورية في طهران أنّ شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج في الكتف ما تطلب لعلاجه 13 غرزة، بحسب ميزان أونلاين.

وقالت السلطة القضائية إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح "بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وبأمن المجتمع".

وأدين شكاري بتهمة "الحرابة" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب موقع ميزان أونلاين، مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 من الشهر ذاته.

ومنذ مقتل أميني (22 عاما) الشابة الإيرانية من أصل كردي في 16 سبتمبر/أيلول، تتقدم نساء وجامعيات وتلميذات التظاهرات.

وخلال التظاهرات التي كانت سلمية إلى حد كبير، قامت العديد منهن بخلع الحجاب وإحراقه في الشارع وأطلقن هتافات منددة بالحكومة وتواجهن مع قوات الأمن.

وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات معظم الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل.

وردت قواتها الأمنية بحملة قمع قتل فيها 458 شخصا على الأقل، بينهم 63 طفلا، بحسب حصيلة جديدة للوفيات نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.

واعتقل في الحملة التي أثارت انتقادات دولية واسعة، آلاف الأشخاص من بينهم أكاديميون وصحافيون ومحامون.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني فتح تحقيق حول قمع الاحتجاجات.

والباسيج قوة تضمّ متطوّعين مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي وتعرف ببطشها وسبق أن استخدمتها السلطات في قمع احتجاجات سابقة.

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة قتل عنصر من الباسيج. وندد نشطاء حقوقيون بهذه الأحكام قائلين إن هدفها "نشر الخوف وجعل الناس يتوقّفون عن الاحتجاج".

وترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصا واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمات التي أدت إلى إصدارها بأنها "محاكمات صورية".

وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص، يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.

واتهمت السلطات الإيرانية باستخدام "عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي لبث الرعب لدى الناس ووضع حد للانتفاضة الشعبية" وذلك في بيان يحمل تاريخ الثاني من ديسمبر/كانون الأول.