إيران تعدم زعيم جماعة معارضة يحمل الجنسية الألمانية

السلطة القضائية الإيرانية تذكّر بالاتهامات الموجهة إلى جمشيد شارمهد ومن بينها التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية بناء على أوامر من الغرب والولايات المتحدة.

طهران - أعدمت إيران اليوم الاثنين جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بعد إدانته بتنفيذ هجمات "إرهابية"، متجاهلة تحذيرات برلين ودعوات غربية بالإفراج عن زعيم جماعة "توندر" التي تعرف أيضا باسم "مجلس مملكة إيران" .

وذكر مكتب الادعاء العام في العاصمة طهران في بيان أن شارمهد "يتزعم تنظيما إرهابيا مركزه في الولايات المتحدة يعرف باسم توندر"، مضيفا "خطط للعديد من العمليات الإرهابية ضد إيران بناءً على أوامر من منظمات التجسس الغربية والأميركية ورؤسائه في النظام الصهيوني قاتل الأطفال".
وحُكم على شارمهد، الذي يحمل أيضا إقامة أميركية، بالإعدام عام 2023 بتهمة "إشاعة الفساد في الأرض".

وقالت إيران إنه قاد جماعة مؤيدة للملكية اتهمتها بالوقوف وراء تفجير دام عام 2008 والتخطيط لشن مزيد من الهجمات في البلاد.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية "بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد هذا الصباح".

وتتهم إيران "توندر" أو ما يُعرف أيضا بـ"مجلس مملكة إيران"، بالوقوف خلف الهجوم الذي وقع في مدينة شيراز بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2008، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215 آخرين بجروح وهجمات مسلحة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد.
وفي عام 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية نبأ اعتقاله في بيان وصفه بأنه "قائد جماعة توندر الإرهابية، الذي وجه أعمالا مسلحة في إيران انطلاقا من أميركا".

كما اتُهم شارمهد، وهو مطوّر لأنظمة معلوماتية هاجر إلى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى تعتبرها طهران "إرهابية".

وتقول جماعة توندر، ومقرها لوس أنجلس، إنها تسعى إلى استعادة النظام الملكي الإيراني الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979. وتدير المنظمة محطات إذاعية وتلفزيونية معارضة للنظام الإيراني في الخارج.

واعتقلت طهران خلال الأعوام الأخيرة عددا من مزدوجي الجنسية في إطار "دبلوماسية الرهائن" التي تعتمد عليها كورقة لابتزاز الغرب وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.