إيران تعيد خلط أوراق تفاهم نووي لم ير النور

طهران - في الوقت الذي ينتظر فيه العالم وخاصة الأطراف الدولية الشريكة في الاتفاق النووي للعام 2015 والذي بلغت جهود إحيائه مرحلة نهائية وحاسمة، طالبت إيران مجددا الخميس بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، كشرط للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء خطة العمل المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق).

ويأتي هذا الطلب بينما بات الاتفاق على العودة خطة العمل المشتركة للعام 2015 على بعد خطوات ورهين تجاوب واشنطن وطهران نهائيا مع مقترح التسوية الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "نحن جادون للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات ولسنا مستعدين على إبقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتم تكرار هذه المزاعم"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.

وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين.

وحض مجلس حكام الوكالة في يونيو/حزيران إيران على "التعاون" مع الوكالة في تقديم إيضاحات. وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا".

وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم "رد خطي" على النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.

وأكد مسؤول أميركي الثلاثاء طالبا عدم كشف اسمه، أن إيران قدمت تنازلات في قضايا أساسية في المباحثات.

ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.

وفي تطور آخر حذر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي من أن هذا الاتفاق الجديد لن يمنعه من اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني لحماية المصالح الأمنية لإسرائيل، مضيفا "إسرائيل لم توقع على الاتفاق ويُسمح لها بالدفاع عن نفسها بأي طريقة ممكنة"، منتقدا ما اعتبره تسرعا أميركيا في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ووصفه بالاتفاق "المريب".

وتقود إسرائيل حاليا حملة دبلوماسية للضغط من أجل منع احياء الاتفاق النووي الإيراني بصيغته الحالية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد اعتبر تأثير زيارة مستشار الأمن القومي لواشنطن على المواقف الأميركية بأنه "إيجابي"، وأعلن قبول الولايات المتحدة لمعظم مطالب تل أبيب بشأن الاتفاق النووي

وأكد لابيد أن الولايات المتحدة أدرجت جانبا كبيرا من البنود التي تطلبها إسرائيل في مسودة الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أن "ذلك تغيير مرحب به والتحدث إليهم كان جيدا وسنواصل ذلك"، لكنه تمسك في المقابل بوصفه الاتفاق المحتمل بأنه "صفقة سيئة".

وأمس الأربعاء قال لابيد إن الاتفاق النووي سيضخ في خزانة إيران 100 مليار دولار سنويا لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك ولم يشر من أين جاء بهذا الرقم.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن ربما قدمت تنازلات للجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاق نهائي وأنها ربما تراجعت عن الوعود التي قطعتها لتل أبيب في ما يتعلق بمخاوفها من التهديدات الإيرانية.