إيران تفرج عن نجل رفسنجاني وتواصل اعتقال شقيقته

طهران - أفرجت السلطات الإيرانية عن نجل الرئيس السابق للجمهورية أكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي، بعد أكثر من سبعة أعوام في السجن، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية الأربعاء بينما تواصل اعتقال شقيقته بشبهة التحرض على الاحتجاجات فيما يرى مراقبون ان طهران تمارس سياسة المناورة بالمراوحة بين تشديد إجراءاتها في حق المحتجين من جهة والعمل على الإفراج عن بعض المعارضين البارزين من جهة أخرى.
وأودع مهدي هاشمي السجن في آب/أغسطس 2015 لقضاء عقوبة بالحبس عشرة أعوام بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمسّ بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية فيما اعتبر نجل رفسنجاني حينها أن الحكم الصادر بحقّه كان عقوبة "مدفوعة سياسيا".
ونقلت "إيسنا" عن المحامي وحيد أبو المعالي نبأ الإفراج عن موكله "ليل الثلاثاء من سجن إوين" في طهران مشيرا الى أن القضاء منح مهدي هاشمي "إطلاق سراح مشروطا".
وبرز اسم مهدي هاشمي في أوائل الألفية الثالثة، في قضايا تعلقت بمجموعتَي ستاتويل النروجية العامة وتوتال الفرنسية اللتين يشتبه في دفعهما رشى لتسهيل وصولهما الى احتياطي مصادر الطاقة الإيرانية، حيث كان آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.
ويأتي قرار الإفراج عن نجل رفسنجاني في خضم التوتر الذي تشهده إيران مع تصاعد الاحتجاجات المنددة بمقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني وردود الفعل القمعية ضد المحتجين والتي وصلت إلى حد تنفيذ أحكام إعدام بعدد من المتظاهرين بذريعة قتل عناصر من الباسيج.
وفي 2009، أسّس "لجنة حماية الأصوات"، ودعم ترشيح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات ضد الرئيس المنتهية ولايته في ذاك العام محمود أحمدي نجاد.
ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وهو تولّى الرئاسة بين 1989 و1997. وكان محسوبا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير، أصدر القضاء الإيراني حكما بسجن ابنة رفسنجاني، فائزة، لمدة خمسة أعوام، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في 27 أيلول/سبتمبر عن توقيف فائزة (60 عاما) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
ووجّه القضاء إليها بعد ذلك تهم "التواطؤ والاخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية". فيما يرى مراقبون ان السلطات الإيرانية بدات تنتقم من كل نفس معارض للتوجهات الحالية وصلت الى حد اعدام شخصيات تقلدت مناصب هامة على غرار النائب السابق لوزير الدفاع علي رضا اكبري.