إيران تقر بإعدام قاصرين وسط موجة انتقادات دولية

طهران - أقرت إيران على لسان أحد دبلوماسييها بتنفيذ إعدامات بحق قصّر، مؤكدا أن بلاده تبذل ما في وسعها للحد من هذه العمليات بحق القاصرين، وذلك ردا على انتقادات متكررة للأمم المتحدة.

وتواظب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات غربية غير حكومية على التنديد بإعدام طهران لأشخاص أدينوا بجرائم ارتكبت حين كانوا لا يزالون قاصرين، في انتهاك للشرعة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.

غير أن مساعد الأمين العام للمجلس الإيراني الأعلى لحقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية مجيد تفريشي اعتبر أن هذه الانتقادات لا تأخذ في الاعتبار جهود طهران "لخفض عمليات إعدام المحكومين بالعقوبة القصوى إلى الحد الأدنى".

وفي ما يتصل تحديدا بالمحكومين في جرائم ارتكبت حين كانوا قاصرين، قال تفريشي في مقابلة بالانكليزية الأسبوع الماضي "نتجه إلى تصفير" عدد هؤلاء، موضحا أن النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية "يريد ذلك".

ويواجه مرتكبو الجرائم المتعمدة والاغتيالات عقوبة الإعدام في إيران. ولكن إذا صفحت عائلة الضحية عن المجرم المحكوم فإن العقوبة لا تنفذ، مضيفا "يقول القرآن: من حقكم كعائلة الضحية أن تطلبوا إعدام المجرم، ولكن إذا صفحتم فهذا خير لكم ... نحاول إقناع العائلات بالصفح".

وفي يونيو/حزيران، أعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه مجددا عن قلق المنظمة الأممية إزاء "اللجوء المعمم إلى الإعدام" في إيران.

وقالت إن "أكثر من ثمانين قاصرا ينتظرون إعدامهم بينهم أربعة على الأقل يواجهون تنفيذ الحكم في وقت وشيك".

وتقول الامم المتحدة إن السلطات الايرانية اعدمت العام 2020 ما لا يقل عن أربعة اشخاص دينوا بارتكاب جرائم يوم كانوا قاصرين.

وأكد تفريشي من جهته أنه بالنسبة إلى القاصرين المدانين بجرائم، فإن الجهود التي تبذلها مؤسسته تتيح الحصول على صفح من عائلات الضحايا في 96 بالمئة من الحالات.

وتأتي هذه التطورات بينما يواجه الرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي اتهامات بالتورط في إعدام آلاف السجناء السياسيين خلال العقود الماضية فيما كان يتولى مناصب رفيعة في الجهاز القضائي منذ الثورة الإسلامية في 1979.