إيران تواجه المتمردات على الحجاب بعقوبات مشددة

طهران - أقرّ البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء قانونا جديدا يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات ثقيلة على النساء المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة عليهن، في أحدث مؤشر على سعي النظام الإيراني إلى قمع حالة التمرّد على قانون الحجاب بعد عام من أحد أجرأ الاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية في الخريف الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات".

ومن بين النوّاب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح الإجراء و35 ضدّه فيما امتنع سبعة عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة. ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تدلّ على أن النظام الإيراني لم يستوعب الدرس من موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) في السجن عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات مذاك في الأماكن العامة من دون حجاب أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن خلال الاحتجاجات السابقة، فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفه مسؤولون بـ"أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

وبموجب مشروع القانون، سيكون العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية.

وينص القانون على أنه "يمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات".

كما يفرض التشريع الجديد عقوبات بالسجن لفترات طويلة على النساء اللواتي اللواتي يشاهدن "نصف عاريات في الأماكن العامة".

وسيتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين ملابس غير مناسبة بخمسة ملايين ريال أو حوالي عشرة دولارات. كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي شخص "يروّج للعري" أو "يسخر من الحجاب" في الإعلام.

وقد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد.

وفي ظل تخلي العديد من الإيرانيات عن القواعد خصوصا في طهران، اقترحت السلطات الإيرانية في مايو/أيار مشروع القانون "لحماية المجتمع" و"تعزيز الحياة العائلية".

ويرى المحافظون الذين يمسكون حاليا بمفاصل الحكم في إيران أن تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة "للأعراف الاجتماعية".

وفي أغسطس/آب الماضي أعلن الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي أن ممارسة "عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما".

وحذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 أيلول/سبتمبر من أن مشروع القانون في حال تمريره "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".

وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979، فيما كثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس.

وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.

وتجاهل النظام الإيراني تحذيرات أطلقها عدد من السياسيين من تجدد الاحتجاجات في حال استمرت السلطات في التركيز على معاقبة النساء اللائي يعارضن فرض الحجاب عليهن.