إيران تواجه تمردا نسائيا على الحجاب

بينما تحتفل السلطات الإيرانية باليوم الوطني للحجاب والعفة أعلنت إيرانيات العصيان رفضا لإجبارية ارتداء الحجاب.
طهران

في استعراض علني للعصيان المدني، نشر إيرانيون خارج البلاد وداخلها وسما (هاشتاغ) بعنوان # نو تو حجاب (لا للحجاب) على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى أيام.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء يخلعن حجابهن أثناء السير في الشوارع وأخريات يقاومن شرطة الآداب.
وحث نشطاء حقوقيون إيرانيون النساء على خلع الحجاب في الأماكن العامة الثلاثاء الذي يصادف في إيران اليوم الوطني للحجاب والعفة، ليواجهن خطر الاعتقال بتهمة "انتهاك قواعد اللباس الإسلامي" في الوقت الذي يشن حكام البلاد المتشددون حملة لقمع ما يسمونه "السلوك غير الأخلاقي".
وبموجب تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، التي فُرضت بعد ثورة 1979 يتم إلزام النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. وتواجه المخالفات عقوبة التوبيخ العلني أو دفع غرامة أو الاعتقال.
وقبل ذلك حظر شاه ايران رضا بهلوي ارتداء الحجاب من خلال إقرار قانون في يناير/كانون الثاني عام  1936 يلزم الإيرانيات بخلع حجابهن، معتبرا أنه من مظاهر التخلف.
وأثار هذا القانون ردود فعل شعبية غاضبة آنذاك استمرت إلى أن تم إلغاؤه في عهد ابنه الشاه محمد رضا عام 1944.
وبعد مجيء الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، عاد الحجاب إلى الواجهة السياسية مجددا، مع صدور تعليمات من قائد الثورة الراحل آية الله خميني بضرورة أن ترتدي النساء الحجاب الشرعي خارج بيوتهن.

ناشطة إيرانية تقول إن ثورة نسائية تبدأ اليوم بالفعل

وانضم لحملة "نو تو حجاب" رجال داعمون لحقوق المرأة وبعض النساء اللواتي يرتدين الحجاب طواعية. وانتقد نشطاء حقوقيون فرض الحجاب على المرأة ودعوا النساء لخلع الحجاب.
وترتدي الكثير من الإيرانيات من جميع الأعمار ومن مختلف الخلفيات الثقافية معاطف ضيقة وأوشحة ذات ألوان زاهية يتم دفعها للخلف بحيث تكشف جزءا كبيرا من الشعر.
يرى منتقدون ونشطاء أن جهود المؤسسة المكثفة لفرض الامتثال للحجاب تأتي ضمن حملة تضييق أوسع نطاقا على المعارضة وسط استياء متزايد بسبب الصعوبات الاقتصادية في الداخل والضغط الغربي المتزايد على إيران من الخارج بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالت عشرات من ناشطات حقوق المرأة البارزات في بيان مشترك الاثنين إن "اليوم الوطني للحجاب والعفة ليس سوى ذريعة لاستهداف النساء وبدء موجة قمع جديدة ضد الشعب الإيراني وخاصة النساء".
وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران ومقرها نيويورك الاثنين إن هناك "مخاوف جدية بخصوص المزيد من أعمال العنف والاعتقالات المحتملة في 12 من يوليو".
وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء شبه الرسمية أنه تم اعتقال عدة أشخاص الاثنين على خلفية المشاركة في حملة "لا للحجاب".
وحدث تداخل بين حملة # نو تو حجاب وبين احتجاجات مستمرة منذ أشهر لمعلمين ومتقاعدين وعمال وموظفين حكوميين على عدم دفع الأجور وانخفاض المعاشات وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويطالب المتظاهرون بضرورة إجراء تغيير سياسي.
وتتعرض المؤسسة الدينية في السنوات الماضية لموجات احتجاج بسبب الحجاب. ففي عام 2014 أطلقت الناشطة الحقوقية المقيمة بالخارج ماسيح علي نجاد حملة على فيسبوك عنوانها "حريتي الخفية"، نشرت فيها صورا لإيرانيات غير محجبات مرسلة لها.
وقالت نجاد لرويترز إن "المؤسسة (الدينية) تخشى ثورة نسائية تبدأ اليوم بالفعل".
وفي عام 2018 نزلت النساء إلى الشوارع وهن يرفعن الحجاب عاليا. وذكرت جماعات حقوقية أن عشرات النساء وضعن في السجن بإيران بسبب نشاطهن ضد الحجاب الإجباري.
وأمام تتالي حملات رفض ارتداء الحجاب، أعلن العميد حسين رحيمي رئيس شرطة طهران في ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن الشرطة ستنظم جلسات تعليمية لمن "لا يراعين القيم الإسلامية"، بدلا من اعتقالهن وإحالتهن إلى القضاء.
وأعلنت الشرطة في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عن تسيير دوريات "الإرشاد" منذ يناير/كانون الثاني 2006 في شوارع إيران لمكافحة ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب.