إيران وروسيا تراوغان نظام 'سويفت' بنظام مالي ثنائي

طهران - قال مسؤول إيراني كبير اليوم الاثنين إن إيران وروسيا ربطتا أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في ظل خضوع طهران وموسكو لعقوبات غربية، بينما يشكل هذا الربط محاولة للالتفاف على تلك العقوبات وتعزيز تقاربهما في مواجهة الضغوط الغربية.

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي للعام 2015 مع القوى العالمية، تم فصل الجمهورية الإسلامية عن شبكة سويفت المالية العالمية للتحويلات المصرفية التي تتخذ من بلجيكا مقرا.

وتم فرض قيود مماثلة على بعض البنوك الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وقال محسن كريمي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية "لم تعد البنوك الإيرانية بحاجة إلى استخدام سويفت مع البنوك الروسية وهو ما يمكن أن يكون لفتح خطابات الائتمان والتحويلات أو الضمانات".

وفي حين رفض البنك المركزي الروسي التعليق على الاتفاق الموقع أمس الأحد، قال كريمي "سيتم ربط نحو 700 بنك روسي و106 بنوك غير روسية من 13 دولة مختلفة بهذا النظام"، دون الخوض في تفاصيل حول أسماء البنوك الأجنبية.

ورحب رئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين بهذه الخطوة. وكتب على تويتر "يجري إصلاح قناة الاتصال المالية بين إيران والعالم".

وتسعى طهران وموسكو منذ بداية الحرب الأوكرانية إلى إقامة علاقات ثنائية وثيقة فيما تحاول كل منهما بناء شراكات اقتصادية ودبلوماسية جديدة في أماكن أخرى.

ويشعر العديد من الإيرانيين بوطأة التضخم المتسارع وتزايد البطالة مع تفاقم المعاناة الاقتصادية التي تعود إلى حد كبير إلى العقوبات الأميركية المرتبطة بالنشاط النووي الإيراني.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 50 بالمئة في أعلى مستوى منذ عقود. ووفقا لتقارير مركز الإحصاء الإيراني، لا يزال معدل البطالة بين الشباب مرتفعا مع تدني أوضاع أكثر من 50 بالمئة من الإيرانيين إلى ما دون خط الفقر.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الاثنين إن المؤسسة تواجه "مشكلة ملموسة في ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والمعيشة" لا يمكن علاجها دون النمو الاقتصادي.

وتابع أعلى مرجعية دينية وسياسية في إيران في خطاب نقله التلفزيون "يرتبط وضع أي دولة في عالم اليوم إلى حد كبير بقوتها الاقتصادية... نحن بحاجة إلى النمو الاقتصادي للحفاظ على مكانتنا الإقليمية والعالمية".