إيطاليا تُخلي سبيل مسؤول ليبي اعتقل بموجب مذكرة للجنائية الدولية

روما - أفرجت السلطات الأمنية الإيطالية عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا ومدير سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس أسامة نجيم بعد اعتقاله بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم انتهاك حقوق الانسان وتعذيب المهاجرين والسجناء، وسط حملة واسعة من الانتقادات في صفوف منظمات حقوق الانسان ونشطاء سياسيين.

وقال مصدر بوزارة الداخلية الإيطالية إن إطلاق سراحه جاء بسبب خطأ قانوني، مشيرا إلى أن قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه تقاعست عن إبلاغ وزارة العدل على الفور وفقا لما يقتضيه الأمر في مثل هذه الحالات.

وأوقف نجيم المعروف أيضا بـ"المصري" الأحد في تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق الإعلام الإيطالي وسط توقعات بردود فعل قوية من قبل السلطات الليبية التي لم تعلق بعد على الحادثة.
وكان الصحافي نيلو سكافو في صحيفة أفينيري أول من كشف الخبر حين كتب على شبكة للتواصل الاجتماعي "يمكننا أن نؤكد من مصادر مختصة أنه ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي في تورينو بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت مجموعة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز" التي تعنى بإغاثة المهاجرين إن توقيف المصري جاء بعد "سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم".

وجاء في منشور للمجموعة على منصة إكس أن "المصري يشكّل دليلا على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليورو من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، فظيع وإجرامي".
وأفادت يومية "لا ريبوبليكا" بأن المصري اعتقل في فندق إثر بلاغ من الإنتربول حيث نقلت عن مدع عام في تورينو قوله إن الرجل المعتقل كان في تورينو مع ليبيين آخرين.
وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها وسط انتقادات تتعرض لها طرابلس من قبل روما لعدم القيام بما يكفي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعاجلة ملف احتجاز المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بطريقة غير إنسانية.

وينص اتفاق مثير للجدل وقّعته روما مع ليبيا في العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي، فيما ينص هذا التفاق أيضا على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا أو استعادة أولئك الذين أبحروا نحوها، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.

وكان تقرير سري للأمم المتحدة كشف بداية الشهر الجاري أن مهاجرين غير شرعيين في ليبيا يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.