إيقاف وزير سابق و7 مسؤولين بشبهة فساد مالي في تونس

تونس - أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس باحتجاز وزير الزراعة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين بشبهات فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين ومسؤولين سابقين في قضايا فساد مالي وإداري.

وسمير بالطيب كان عضوا في المجلس الوطني التأسيسي بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وقياديا في حزب المسار الديمقراطي منذ 2012 وكان معارضا بارزا لحركة النهضة قبل أن تنجح في استقطابه خلال حكومة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد بأن منح حينها حقيبة الزراعة.

وكان كثير الظهور في وسائل الإعلام، موجها انتقادات حادة لمنظومة الحكم السابقة لكن منذ توليه وزارة الفلاحة (الزراعة) من 2016 إلى 2020، تحول إلى مدافع شرس عن المنظومة التي أصبح جزء منها.

وأثيرت حوله كثير من شبهات الفساد المالي والإداري حينها خاصة في ما يتعلق بصفقات عمومية والتسبب في إتلاف محاصيل ضخمة من الحبوب إضافة إلى شبهات تتعلق بصفقات استيراد حبوب مسرطنة وهي قضايا قد تثار خلال التحقيق معه.   

وثمة شبهات كثيرة تحوم حول الرجل وعدد كبير من المسؤولين خلال توليه حقيبة الزراعة، ومنها ما يتعلق بلوبيات استيراد الحبوب في 2019 حين حققت تونس محاصيل قياسية من القمح والشعير تغنيها عن استيراد القمح الصب والشعير.

وكان بالطيب ذاته أعلن حينها أن توقعات محصول 2019 تقدر بنحو 24 مليون قنطار وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، متوقعا أرباحا بنحو 30 مليون يورو.

لكن لاحقا صُدم التونسيون بإتلاف محاصيل ضخمة نتيجة الإهمال وسط ادعاءات بأن السبب هو عدم وجود صوامع كافية لتخزين المحصول وفي الوقت ذاته كانت تونس تعلن عن عروض لشراء القمح الصلد والشعير.

وتبقى كل تلك المعلومات في إطار شبهات لم يحسم أمرها بعد بينما يراهن الشارع التونسي في الظرف الحالي على حملة دشنها الرئيس قيس سعيد منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي، لمكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورط في قضايا فساد من الوزراء والمسؤولين السابقين وقد اتهم منظومة الحكم السابقة بالفساد وبتفقير الشعب ونهب المال العام.

وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المجمد المهدي بن غربية وهي من كبار رجال الأعمال، للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يتم ايداعه السجن بشبهات فساد مالي منذ قرارات سعيد في 25 يوليو/تموز.

وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة "بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافئ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار (284.14 ألف دولار)"

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.

ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكن منتقديه وصفوا تدخله بأنه انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي.

ويواجه الرئيس التونسي بالفعل اختبارا جديا في ما يتعلق بمحاسبة الفاسدين وتطهير مؤسسات الدولة من لوبيات الفساد وأحزمتها من المسؤولين، فيما يتهم منظومة الحكم السابقة التي جمدها بعد أن جمع كل السلطات بين يديه، بالفساد ونهب المال العام.