اتحاد الشغل يبدي مخاوفه من احتكار سعيد للسلطة

تونس - حذر الاتحاد التونسي للشغل ذو التأثير القوي الجمعة من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد وقال ان احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية.
واعتبر الاتحاد ان "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأنا يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية".
ورفض الاتحاد احتكار الرئيس التعديل معتبرا خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية.
وشدد على أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية".
واستغرب اتحاد الشغل استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب.
كما شدد على وجوب احترام الحقوق والحرّيات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال والتضحيات وليست منّة من أحد".
وأدان الاتحاد أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبير والإعلام والتنظّم كما يرفض مطلقا المساس بمكتسبات المجتمع التونسي بدءا بمجلّة الأحوال الشخصية ومرورا بحرية الضمير ووصولا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي.
ودعت المنظمة كلّ الأطراف إلى الكفّ عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلاّ توتّرا ولا يدفع إلاّ إلى التصادم والعنف ويحذّر من الانزلاق في هذا المربّع.
وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب" ولكنه قال انه يستهدف إنقاذ البلاد. وأعلن سعيد يوم الأربعاء استحواذه على السلطة التشريعية والتنفيذية.
وطرح قيس سعيد ما عرف بدستوره المصغر حيث حافظ على توطئة دستور 2014 وبعض الفصول الخاصة بالحقوق والحريات لكنه استمر في تعليق جميع اختصاصات البرلمان واستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما وضع سعيد مجموعة من الاجراءات الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وكذلك إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وانتقدت العديد من الاحزاب والقوى السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة قرارات قيس سعيد ودعا رئيس الحركة راشد الغنوشي الى النضال السلمي.