اتحاد الشغل يهدد حكومة الشاهد بتحريك الشارع

تونس ـ عاد الاتحاد العام التونسي للشغل من جديد ليصعد بلهجة شديدة خطابه المعارض تجاه حكومة يوسف الشاهد وشدد على أنه لن يتردد في تحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية معتبرا إياها أنها دمرت الشعب وفقرته وتفكر بغباء سياسي.

وقال نورالدين الطبوبي إن المركزية النقابية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة هيئة إدارية وطنية كما ستتولى تنظيم تحركات احتجاجية قطاعية للدفاع عن استحقاقات المنظمة المتعلقة بمصداقية التفاوض حول عديد الاتفاقيات المتراكمة منذ سنوات.

وشدد الطبوبي الذي تحدث الثلاثاء لإذاعة "موزاييك" المحلية على أن "الاتحاد لن يتراجع عن أداء دوره الاساسي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة في أقرب الأوقات محملا الحكومة تداعيات الأزمة السياسية والهيكلية.

وكان الأمين العام للاتحاد قد خفف من حدة لهجة هجومه على الحكومة خلال مفاوضات الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 2 حتى أنه صرح بأن "تونس ينتظرها الخير".

غير أن تعليق المفاوضات من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي نتيجة تمسك حركة النهضة بالشاهد رئيسا للحكومة رغم إجماع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية على رحيله أججت غضبا في الاوساط النقابية وأيضا السياسية.

ويرى مراقبون أن تصريحات الطبوبي التي وصفها بـ"الخطيرة جدا" تزامنت مع تحركات متزامنة من قبل النهضة وكتلة نداء تونس تهدف إلى الإبقاء على الشاهد.

والثلاثاء قال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة بأن الحركة جددت موقفه من الحكومة الداعي الى الاستقرار الحكومي عبر الإبقاء على يوسف الشاهد مع إمكانية اجراء تحوير وزاري".

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الخميري قوله إن راشد الغنوشي أشرف الإثنين الماضي على اجتماع ضم المكتب السياسي وأعضاء الكتلة البرلمانية وأن رئيس الحركة  أطلعهم على فحوى المشاورات التي أجراها مؤخرا الرئيس قائد السبسي مع نورالدين الطبوبي حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج المتعلقة بتركيبة الحكومة.

ومن جهته التقى يوسف الشاهد الثلاثاء أي في نفس اليوم أعضاء مكتب اللجنة البرلمانية لحركة نداء تونس المكلّفة بتقييم عمل الحكومة.

ووصف النائب رمزي خميس رئيس اللجنة اللقاء برئيس الحكومة بالإيجابي معربا عن موقفها الداعم للاستقرار السياسي على رأس الحكومة مع إدخال تحسينات في تركيبتها يقررها رئيسها والفريق العامل معه وحزب نداء تونس.

ويرى مراقبون في تزامن تحركات الغنوشي مع تحركات الشاهد رسالة ضغط موجهة إلى اتحاد الشغل مفادها أن هناك تمسكا سياسيا ببقاء رئيس الحكومة الحالي.

وفي تعليقه على الزيادات في الأسعار وما سينجر عنها من تداعيات قال الطبوبي "إن "هذه الحكومة دمرت المجتمع وتسبّبت في تفقيره ومهتمة فقط بالعبث السياسي" مشيرا إلى أن أكثر من 50 بالمائة من العائلات عاجزة على تلبية أبسط ضروريات الحياة وأن نسبة مئوية مرتفعة من التونسيين انعدمت قدرتها الاجتماعية".

وشدد على أن الاتحاد"لن يتراجع عن أداء دوره الاساسي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة وعن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية واوضاعها المهنية مهما كانت التحديات".

وأضاف يقول إن "الحكومة الحالية تفكر بغباء سياسي كبير، وأن اتحاد الشغل ليس عاجزا أمام التطورات التي تعيشها البلاد بل هو يراعي المصلحة الوطنية". وفي ظل هكذا تصعيد ارتفع منسوب الترقب لدى التونسيين والتوجس والمخاوف من أن تتعمق الأزمة أكثر فأكثر تقود إلى تفجر الأوضاع الاجتماعية.

وقال محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي والناشط النقابي "إن القوة الوحيدة القادرة على توفير الحد الأدنى من الاستقرار هو الاتحاد" مضيفا أنه "ما لم تقدر النهضة والحكومة الحالية وتتوافق مع الاتحاد فإن تونس قادمة على حالة من تفجر الأوضاع".

وأضاف الكيلاني وهو يتحدث إلى مراسل ميدل ايست أونلاين يقول "في الوقت الذي بدو فيه موقف الاتحاد واضحا بشأن الأزمة السياسية وبشأن الحكومة مطالبا برحيلها ما انفكت النهضة تناور من خلال تصريحات مخاتلة تراهن على توافق غير ممكن".

ووصف الطبوبي الوضع في تونس بـ"الخطير جدا" وأكد على ضرورة تحمل الكل لمسؤوليته لافتا إلى أن الاتحاد سبق أن حذّر من خطر الانزلاقات ومن الفوضى العارمة، متابعا أن السياسيين اهتموا بالعبث السياسي وتبادل التهم فيما بينهم.

وتوجه الطبوبي للنهضة قائلا نحن نقول للأبواق الناعقة والمكلفة بمهمة لهذه الحكومة أن ذلك لن يثنينا عن دورنا الأساسي والاجتماعي والوطني الحقيقي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة ومكاسب تونس وشعبها في أقرب الأوقات.

ويرى مراقبون أنه ما لم تتراجع النهضة عن موقفها وتركيز تركيبة حكومية جديد لن يتردد اتحاد الشغل في تحريك الشارع وممارسة شتى الضغوط للتوصل إلى حل يعكس توافق جميع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.

ويشدد المراقبون أن مفتاح حل الأزمة بات بين يدي الرئيس قائد السبسي بعد فشل المفاوضات وذلك من خلال مبادرة رئاسية أخرى قد تجنب تونس الانزلاق في الفوضى.

غير أن مراقبين آخرين يربطون عودة الطبوبي لخطابه التصعيدي بقرار الحكومة القاضي برفع أسعار عدد من المواد منها المحروقات والحليب، وهم يرون الخطاب شديد اللهجة موجه أساسا إلى امتصاص غضب الأجراء.