اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي بمليار يورو

دبي– ذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان أنه من المزمع أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي.

وتأتي المليار يورو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس/ آذار الماضي، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بن الجانبين.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان الوزارة من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة 2025-2027، وسيتم إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، إضافة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة 74 في المئة تقريبا، ليصل في نهاية العام الماضي، إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس/ الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل ثلاثة أشهر، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من ثلاثة مليارات دولار إلى 8 مليارات. تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

وبموجب هذا البرنامج حصلت مصر في مارس/ الماضي، على 820 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه منذ نهاية 2022 نحو ملياري دولار.

كما تحسنت التدفقات الدولارية إلى البلاد، بعد اتفاق الحكومة مع شركة (إيه.دي.كيو) - صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي - لضخ استثمارات بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وكانت مصر قبل أكثر من عامين، تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية للعملات الأجنبية حتى مطلع عام 2024، وهو الأمر الذي يقول مسؤولون في أكثر من مناسبة إنه كان يرجع إلى "الأزمات العالمية.. من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصولا إلى الحرب في قطاع غزة".

وفق تقرير "الموقف الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد آخر دفعة من الديون الخارجية المتوسطة ​وطويلة الأجل في النصف الثاني من عام 2071، حال عدم الحصول على قروض جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.