اتفاق التعاون العسكري بين الكويت ومصر يدخل حيز التنفيذ بمرسوم أميري

الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما بالموافقة على اتفاق التعاون العسكري مع مصر، الذي تم ابرامه في فبراير/شباط الماضي بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين في مختلف المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والكويتية.

ويأتي هذا التعاون في ظل التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية.

ودخلت اتفاقية التعاون العسكري بين الكويت ومصر حيّز التنفيذ الأحد، بعد صدور مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 2 فبراير/شباط 2025.

وينص المرسوم في مادته الأولى على إقرار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الكويت ومصر في مجال التعاون العسكري، فيما توكل المادة الثانية مهمة تنفيذ القانون إلى الوزراء، كل في اختصاصه، مع بدء العمل به من تاريخ النشر الرسمي.

ووفق المذكرة الإيضاحية، تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون العسكري الثنائي على أساس الاحترام المتبادل، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية للبلدين، وتشمل الاتفاقية مجالات متنوعة أبرزها التعليم العسكري، التدريب والتمارين، الإمداد والتموين، تبادل الخبرات، الأمن السيبراني، الطب العسكري، القضاء العسكري، الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتنسيق البرامج، إلى جانب اعتماد خطط عمل سنوية يتم إعدادها من خلال بروتوكولات تفصيلية.

كما تنص على حماية المعلومات والمواد السرية وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة، مع الالتزام بمستوى السرية ذاته لدى الطرفين.

وفي الجانب المالي، تُنفّذ الاتفاقية وفق مبدأ "كل حالة على حدة"، حيث يتحمّل كل طرف نفقاته، بينما تقع على عاتق الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والنقل الداخلي للوفود، إضافة إلى تغطية الحالات الطبية الطارئة، ما لم تنص البروتوكولات على خلاف ذلك.

وتلزم الاتفاقية الأفراد العسكريين باحترام قوانين الطرف المستقبل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع منح الطرف المرسل حق محاسبتهم وفق لوائحه العسكرية.

وتُجيز الاتفاقية تعديل بنودها عبر طلب كتابي متبادل، كما توضّح آلية دخولها حيّز النفاذ، ومدد السريان، وإجراءات الإنهاء وتسوية النزاعات.

وتعكس الاتفاقية الجديدة التزام البلدين بتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال أطر قانونية وتنظيمية محكمة، في ظل علاقات تربط البلدين منذ عشرات السنين.

وتسعى الكويت إلى تعزيز قدراتها العسكرية، ورفع جاهزيتها باستمرار من خلال التسليح والتدريب، والتخطيط والمشاركة في التمارين العسكرية، فضلاً عن عقد شراكات واتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال العسكري مع عدد من دول العالم.

ودشنت وزارة الدفاع الكويتية، في 8 مايو/أيار الماضي خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2025 – 2030،
وقال رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبد الله مشعل، إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة تواكب التحديات المتسارعة في البيئة الدفاعية والأمنية إقليمياً ودولياً.

وأشار مشعل خلال تقديمه عرضاً توضيحياً للخطة، إلى أنها تسهم في ترسيخ أسس العمل المؤسسي والاستدامة في الأداء العسكري، والإداري، والعمل على بناء منظومة دفاعية متقدمة، تركز على أسس علمية ومنهجية واضحة.

ونوه وكيل وزارة الدفاع إلى أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيجية تتمحور حول الريادة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، بما يحفظ أمن وسلامة أراضي الدولة.

وأّضاف إن الخطة تركز على التحول الرقمي الشامل في الوزارة، مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تأثير وتدريب الكوادر البشرية وتطوير المنظومة التعليمية وغيرها.

وشدد الشيخ عبد الله مشعل على أن الخطة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل لدى وزارة الدفاع، موضحاً أن إعدادها جاء بعد دراسة دقيقة وتحليل مستفيض واقعي وعلمي يحاكي التطورات والتحديات المستقبلية.

من جانبه قال وزير الدفاع الكويتي عبد الله الصباح، إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع تعتبر ركيزة ونقطة تحول محورية في مسار تطوير الأداء والقدرات في الوزارة.