اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن حصة كردستان من موازنة 2021

بغداد - أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق قوباد طالبني، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال طالباني الذي يرأس وفدا كرديا للتفاوض مع الحكومة في بغداد خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد "تمكنا من الاتفاق مع حكومة الاتحادية حول موازنة 2021، ولا تزال الحوارات مستمرة".
ولم يكشف طالباني عن تفاصيل الاتفاق.
وقال المسؤول الكردستاني "بغداد لم تحدد حتى الآن حصة الإقليم ضمن قانون العجز المالي، ونأمل الحصول على جواب قبل نهاية العام الحالي".
وأعلن إقليم كردستان في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، موافقته على جميع بنود قانون الاقتراض، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، ويتضمن تسليم نفط الإقليم والإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية.
وقال طالباني "نحن بحاجة إلى وحدة وطنية والعمل من أجل تجاوز العراق وإقليم كردستان لهذه التحديات الكبيرة، وكذلك الحصول على المستحقات المالية للإقليم ضمن هذا القانون".
وأكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، "استعداد الإقليم لتسليم الواردات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "بغداد استقطعت مبالغ النفط من حصة كردستان خلال 2020".
وفي نيسان/أبريل، أوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بنهاية 2019، يقضي بتسليم إقليم كردستان نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت الحكومة الاتحادية إن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق حيث تدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.
والإثنين، أقرت الحكومة العراقية موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (نحو 103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار).
ويتوقع العراق في مسودة الميزانية تصدير 3.25 مليون برميل يوميا من النفط، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية شبه المستقلة في الشمال.
ومن المقرر أن يحال مشروع الموازنة للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وكان اقليم كردستان شهد قبل أسبوعين احتجاجات بسبب انقطاع رواتب الموظفين ورفضا لتنامي الفساد في الإقليم حيث عمد المحتجون الى إشعال النار في عدد من مقار الأحزاب السياسية.