اتفاق بين إسرائيل وأميركا ومنظمات دولية على ادخال مساعدات لغزة

غزة – اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل مع ممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة وفق ما أفاد موقع أكسيوس الإخباري. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، مع تفشي الجوع بشكل واسع بين السكان نتيجة للقيود المفروضة. 
ويهدف هذا الاتفاق إلى إيصال المساعدات دون أن تصل إلى أيدي حماس، في خطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع للضغط على الحركة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المساعدات التي تدخل القطاع.
ورغم الاتفاقات الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، يبقى أن إسرائيل ما زالت تُحكم حصارها على القطاع، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين. وقد أصبح سلاح الجوع أصبح أحد أدوات الضغط التي استخدمتها الدولة العبرية في سياق النزاع المستمر، حيث تُفرض قيود مشددة على المواد الغذائية والدوائية، ما أدى إلى تفشي الجوع بين مئات الالاف من الفلسطينيين في غزة. 
وفي حين أن الاتفاق الأخير بين إسرائيل والولايات المتحدة قد يوفر بعض الأمل في استئناف المساعدات الإنسانية، تبقى التساؤلات حول كيفية توزيع هذه المساعدات ومدى فاعليتها في تخفيف المعاناة الشديدة التي يعاني منها السكان في غزة تحت حصار طويل الأمد.
من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا ومزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وجاء ذلك ضمن "ورقة موقف قانونية وحقوقية" أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي، تحت عنوان "تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية"، ونشر ملخصها في بيان.
وأضاف البيان "تؤكد الورقة أن ما يقوم به الاحتلال منذ بدء عدوانه الشامل على غزة منذ 19 شهراً متواصلاً يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وجريمة إبادة جماعية، استناداً إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".
وأوضح المكتب الحكومي أن إسرائيل مارست "سياسة ممنهجة تقوم على تدمير مصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومرافق إنتاج وتوزيع الطعام".
وذكر أن إسرائيل تعمدت "تقليص عدد الشاحنات الغذائية الداخلة إلى غزة، وسط حصار خانق وإغلاق للمعابر الحيوية، ما فاقم من حدة المجاعة، وترك أكثر من 2.4 مليون مدني في مواجهة الجوع وسوء التغذية".
وأفاد المكتب الحكومي، بأن "ورقة الموقف" وثّقت أيضا "استهداف إسرائيل "لعشرات المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا، كما دمرت بشكل ممنهج المزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية".
وشدد على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب "محظور دوليا، ويُعد انتهاكا صارخا للحق في الغذاء الذي كرّسته المواثيق الدولية كحق إنساني غير قابل للتصرف، خاصة في أوقات النزاع".
وحمّل إسرائيل "المسؤولية الجنائية المباشرة عن هذه الانتهاكات التي تستوفي أركان الجرائم الدولية"، وطالب بملاحقة ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
ودعا المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ"التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة المتواصلة، والعمل على توفير الحماية الفعلية للمدنيين في غزة، ورفع الحصار بشكل فوري، وفتح المعابر أمام دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية دون قيود".
ولأكثر من مرة، حذر المكتب الحكومي وحركة "حماس" ومؤسسات حقوقية ومسؤولون أمميون من مخاطر المجاعة وسوء التغذية "الحاد" الذي وصل له فلسطينيو غزة خاصة الأطفال والكبار في السن بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية للقطاع.
ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الحرب في 18 من الشهر نفسه.
ومنذ 2 مارس/اذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الحرب المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.