اتفاق سعودي عماني بشان عدد من الملفات خاصة إيران واليمن

الرياض - أنهى سلطان عُمان هيثم بن طارق، الإثنين، زيارة إلى السعودية استغرقت يومين، تمثل أولى زياراته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وأعلن البلدان وفق بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية الاتفاق على التعاون "بشكل جدي" حول الملف النووي والصاروخي الإيراني، لتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأفاد البيان بـ"أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
كما جدد "التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أعلنت اعتزامها إنتاج "يورانيوم معدني" أو "صفحة وقود" باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، لوقود مفاعل طهران.
وفي الشأن اليمني، أوضح البيان "مواصلة جهود البلدين لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
ورحب البيان المتشرك بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني.
كما شمل البيان، التوجيه بالإسراع في افتتاح الطريق البرية المباشرة والمنفذ الحدودي بين البلدين، "الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد".
ومن المنتظر تدشين المنفذ الحدودي بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، حسب تصريحات سابقة للسفير العُماني في السعودية فيصل آل سعيد.
كما وجه الجانبان بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.
واتفق الجانبان على دراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما، في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية.
كما اتفقا على دراسة فرص الاستثمار في مجالات التطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان على ضرورة الاستمرار في التعاون بين تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق البترولية.