اتفاق سلام يؤسس لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

مجموعتان من حركات التمرد لن تشاركا في مراسم توقيع اتفاق السلام في جوبا هما حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور والحركة الشعبية لتحرير شمال السودان بزعامة عبدالعزيز الحلو.
حكومة حمدوك تقطع خطوة مهمة نحو إنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية
اتفاقيات سلام سابقة بين الخرطوم وحركات التمرد لم تصمد طويلا

الخرطوم - قطعت الحكومة السودانية وفصائل متمردة خطوة مهمة اليوم الأحد لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية بتوقيع اتفاق سلام، لكن يبقى تطبيق الاتفاق والالتزام ببنوده شرطا أساسيا لنجاحه على ضوء اتفاقيات سابقة سرعان ما انهارت وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وتسعى حكومة عبدالله حمدوك المثقلة بتركة من الأزمات من مخلفات نظام الرئيس السابق عمر البشير، إلى تسوية النزاعات القائمة وتخفيف جبهات المواجهة ضمن مسار الانتقالي الديمقراطي لمرحلة ما بعد البشير.   

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الأحد أن ممثلين للحكومة والجبهة الثورية السودانية التي تضم أربع حركات مسلّحة وقعوا بالأحرف الأولى اتفاقا لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية. ومن المفترض أن يتم التوقيع الرسمي للاتفاق الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وبحسب 'سونا'، قام ممثلون لمختلف الأطراف بتوقيع الأحرف الأولى من أسمائهم في جوبا على البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاق السلام: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.

وقال كبير الوسطاء والمستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توتكو غاتلوك السبت إن حكومة جنوب السودان "نفذت ما تعهدت به. تحقيق السلام للشعب السوداني".

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفا كير والعديد من الوفود الأجنبية بالتوقيع الرسمي الاثنين مع الجبهة الثورية السودانية.

ويضم هذا التحالف الحركات التي حاربت في دارفور (غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب.

وتوجه حمدوك إلى جوبا الأحد على رأس وفد كبير يضم خمسة وزراء بحسب وكالة "سونا".

وبدأت مفاوضات السلام وهي أولوية للحكومة السودانية الجديدة بعد سقوط عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، في نوفمبر/تشرين الثاني في جوبا.

وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.

لكن مجموعتين لن توقعا الاتفاق الاثنين هما 'حركة تحرير السودان' بزعامة عبدالواحد نور و'الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان' بزعامة عبدالعزيز الحلو.

وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة مثل اتفاق العام 2006 في أبوجا (نيجيريا) واتفاق العام 2010 في قطر.

وفي الفترة الأخيرة حدثت مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني ومتمردين من الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان'.