اتفاق عراقي مع "بي بي" البريطانية لتطوير حقول نفط وغاز في كركوك

بغداد - قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن اتفاقا مع شركة بي.بي لتطوير حقول نفط وغاز في كركوك سيستند إلى نموذج تقاسم الأرباح، وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام الجاري.

وتعد شركة "بي بي" واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.

ووقّع الطرفان اتفاقا مبدئيا هذا الشهر لتطوير أربعة حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات بي.بي إلى أنه يمكن استخراج نحو تسعة مليارات برميل من النفط منها.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن في بيان، أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "بي.بي "البريطانية لإعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك.

وقال البيان ذاته أن المذكرة "تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا) وحقل باي حسن وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى".

وقال المسؤولان إن من المتوقع أن توقع الوزارة وشركة بي.بي، التي تعود إلى المنطقة بعد غياب دام لنحو خمس سنوات، اتفاقا لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع وإن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها.

وانسحبت بي.بي في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل.

وتقول الشركة البريطانية إن حقل كركوك يحتوي على ما يقدر بـ9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، وكانت اكتشفت احتياطيات هذا الحقل في 1927 وهو المكان الذي أُسّست فيه صناعة النفط العراقية.

ويُجري العراق أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطاتها الضخمة.

ووقعت بغداد، الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/آيار، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.

ووفقًا للبنك الدولي، يمتلك العراق أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم بما يعادل 145مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد.

ويأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل. كما يطمح الى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لديه للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث بدأت هذا العام استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا.