اتفاق مبدئي بين بغداد وأربيل يعبد الطريق لاستئناف تصدير النفط

بغداد - توصلت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي على استئناف تصدير النفط من الإقليم المتمع بحكم ذاتي، بينما لا تزال مستحقات الشركات النفطية تشكل نقطة خلاف، فيما أفادت مصادر مطلعة على المباحثات بأن جهودا تبذل لتسوية الملف.

ويمثل الاتفاق دليلًا على إحراز تقدم في حل إحدى أبرز المعضلات العالقة بين بغداد وأربيل، وهي قضية إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات، ما يعكس قدرة الطرفين على التوصل إلى حلول توافقية رغم التعقيدات.

وأكد مسؤول في شركة نفطية أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الموارد الطبيعية أو ثلاثي بمشاركة ممثل الحكومة الاتحادية حول هذه المسألة.

ويعتبر استئناف تصدير النفط من حقول كردستان خطوة حيوية لزيادة الإيرادات المالية لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالنظر إلى أن شلل الصادرات عبر ميناء جيهان التركي منذ مارس/آذار 2023 كلف العراق خسائر تقدر بملايين الدولارات يوميًا وحد من قدرة أربيل على الإيفاء بتعهداتها المالية ومن أبرزها رواتب موظفيها، ما أدى تفاقم الأزمة بين الجانبين. 

واستمر اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد الذي تركز على مسألة تسليم وتصدير النفط، حتى وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين وفق موقع "رووداو" الكردي.

وبحسب المصدر نفسه فقد اتفقت بغداد وأربيل على أن "يسلم إقليم كردستان يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو' و120 ألف برميل أخرى للاستخدام المحلي، فيما تحصل الشركات على 16 دولارا على كل برميل حتى تحدد شركة استشارية تكلفة إنتاج كل حقل".

وأوضح أن "الشركات النفطية وافقت على العمل بهذا الاتفاق مؤقتاً ولمدة شهرين"، مضيفا أنها "طلبت حل ثلاث مسائل لكي تستمر في تصدير النفط بعد انقضاء هذه الفترة".

وتواجه بغداد تحدي تسوية مسألة العقود القائمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية العالمية العاملة هناك، وتقديم ضمانات لسداد المستحقات السابقة والمستقبلية. وكانت رابطة صناعة النفط "أبيكور" أكدت أنها لن تستأنف الصادرات قبل تسوية هذه المسألة.

وينتظر أن يساهم استئناف تصدير الخام في تعزيز الشعور بالوحدة والاستقرار داخل العراق، ويقلل من التوترات بين المركز والإقليم ويخفف من الضغوط، في وقت تواجه فيه بغداد وأربيل ضغوطًا داخلية كبيرة من قبل المواطنين والموظفين الذين تأثروا بتوقف صادرات النفط وتأخر الرواتب.

ومن شأن تسوية أحد أبرز الملفات الشائكة التي أدت إلى تسميم العلاقات بين بغداد وأربيل أن تبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي حول قدرة العراق على إدارة موارده النفطية، بما في ذلك نفط كردستان، بشكل فعال وحل النزاعات الداخلية، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين وبالتالي التقليل من نقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها الأطراف الإقليمية والدولية المتنافسة.