اتفاق نهائي لتشكيل حكومة كردستان في مراحله الأخيرة

التفاهمات تسهم في إعادة ترتيب البيت الكردي، وسط ضغوط داخلية للإصلاح، وخارجية تتعلق بعلاقات الإقليم مع بغداد، والملفات العالقة مثل الموازنة والنفط.

أربيل – كشفت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى أربيل، الأحد قد تعدت حل الخلافات العالقة بين المركز والاقليم، إلى بحث الخلافات التي تعيق تشكيل حكومة كردستان، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والضغوط الإقليمية، وبدأت ملامح التفاهمات النهائية بشأن الحكومة بالظهور مع توزيع المناصب بين القوى الكردية المختلفة، وسط خلاف مستمر حول إشراك بعض الأطراف.

وأفادت المصادر أن السوداني توسط خلال زيارته لأربيل، في حل الخلاف بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل الضغوط الإقليمية والصراعات التي تدور في المنطقة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حسم الاتفاق النهائي بشأن المناصب السيادية والوزارية في حكومة الإقليم المقبلة"، مبينة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحظى بمنصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ونائب رئيس البرلمان بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والثروات الطبيعية، وتسع وزارات أخرى.

في المقابل، سيحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على رئاسة برلمان الإقليم، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، فضلا عن وزارتي المالية والبيشمركة، إلى جانب ست وزارات إضافية.

وبحسب المصادر فإن الأحزاب المشاركة في الحكومة المرتقبة تشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، إلى جانب ممثلي المكونات من التركمان والمسيحيين وحركة التغيير والحزب الاشتراكي. بينما الجدل لا يزال قائما بشأن إشراك "جبهة الشعب" برئاسة لاهور شيخ جنكي، حيث يرفض الاتحاد الوطني الكردستاني انضمامها إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المباحثات والمفاوضات بين الأطراف الكردية في إقليم كردستان، على وقع أزمات سياسية واقتصادية متراكمة وتحديات داخلية وخارجية تواجه الإقليم.

وتعكس خارطة المناصب التي جرى التفاهم عليها، وفق متتبعين محاولة لاحتواء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تمثيلية تضم الأطراف الأساسية، مع إبقاء الباب مواربا أمام بعض القوى الناشئة أو المثيرة للجدل، مثل "جبهة الشعب" التي يتزعمها لاهور شيخ جنكي، والتي لا تزال تشكل نقطة خلاف حادة بين القوى الكردية، خصوصا داخل بيت الاتحاد الوطني نفسه، بعد الانقسام بين لاهور وقادة الحزب الحاليين.

وينتظر أن تسهم هذه التفاهمات في إعادة ترتيب البيت الكردي، وسط ضغوط داخلية للإصلاح، وخارجية تتعلق بعلاقات الإقليم مع بغداد، والملفات العالقة مثل الموازنة، ورواتب الموظفين، وإدارة الملف النفطي.

وأكد الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر سلمان أهمية تشكيل حكومة اقليم كردستان وتأثيرها على التحالف التي ستسبق انتخابات مجلس النواب هذا العام.

وأضاف سلمان خلال لقاء تلفزيوني، أن تشكيل الحكومة سينعكس ايجابا على الانتخابات وتحالفاتها، والعكس صحيح، مبينا أن عدم توصل الاحزاب الكردستانية لاتفاق بشأن حكومة الاقليم سيزرع بذور لتفرقة في مرحلة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، لافتا إلى أن الحوارات بين الحزبين الكبيرين في اقليم كردستان بحاجة إلى تنازلات تؤدي الى نوع من الهدوء والائتلاف تنعكس ايجابا على الانتخابات المقبلة، مبينا ان عدم التوصل لاتفاق بشأن حكومة الاقليم فلن يكون هناك اتفاق في مرحلة تشكيل الحكومة الاتحادية.

وأكد سلمان أن تقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين في بغداد سيكون سهلا نتيجة اتفاقهما على حكومة الإقليم.

وشدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الأحد، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومواجهة التحديات والتطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بغداد نزار محمد سعيد".

وأضاف البيان، "استعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كردستان والتطورات في المنطقة". وبحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور واللقاءات وإيجاد الحلول للقضايا العالقة وفقا للقانون والدستور والتفاهمات السياسية.

وأكد الرئيس على "أهمية وحدة الموقف بين جميع القوى السياسية بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا"، لافتا إلى "ضرورة التنسيق والتعاون وبما يعزز الانسجام والتماسك والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي".