استراتيجية الإمارات 2031 تُركّز على الذكاء الاصطناعي وانسيابية الإجراءات

أبوظبي - أطلقت الإمارات نسخة جديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031، مع التركيز على ثلاثة عناصر تضم توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة.

والاستراتيجية الاتحادية التي تمتد لثلاث سنوات ستحدث ثورة على مستوى العمل الوطني والتنموي للقطاعين العام والخاص، وستبعث روحاً جديدة في الحكومة الاتحادية للانتقال بالإدارة الحكومية إلى أفضل الممارسات الدولية في كل القطاعات، تواكبها معايير لتقييم الأداء ومتابعة الإنجاز .

وقال نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل والتخطيط الاستراتيجي، تعتبر المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز وكفاءة الإدارة الحكومية، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات التنموية، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.

وأضاف في تغريدة على إكس "في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات. اليوم مقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد، وهي مهمة أصعب من السابق".

ووجه فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031".

وتعتمد الدورة الجديدة التي يشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي كعنصر أساسي في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة تبني التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.

وتم تنظيم ورشة عمل استراتيجية، للتعريف بملامح الدورة الجديدة، التي تم تقليص مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات.

واستعرضت الورشة، مفهوم "الذكاء الاستراتيجي" الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، باعتباره مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكَن صناع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية.

وتطرقت الورشة، إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تفعيل النموذج المحدث للدورة الجديدة، الذي يدعم تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية.

ومن أبرز ملامح الدورة الجديدة، الابتكار والتكامل بين الجهات والاستعداد للمستقبل، من خلال تعزيز التفكير الجماعي والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

واستعرضت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة الإمارات، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031" إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الشيخ محمد بن راشد تغييراً حكومياً تضمن إنشاء وزارة للتجارة الخارجية، وتعيين ثاني الزيودي على رأسها، كما جرى تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة، ويتولاها عبد الله بن طوق المري.

وتضمن التغيير أيضاً اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء، والمجلس الوزاري للتنمية وكافة مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026.

ويهدف ذلك إلى دعم صناعة القرار في هذه المجالس، وإجراء تحليلات فورية لقراراتها، وتقديم المشورة الفنية لها، ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في كافة القطاعات، في إطار الاستعداد للعقود القادمة.