روبرت مالي يواجه تهما بتعريض معطيات سرية للخطر

واشنطن - يتعرض المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي لانتقادات واسعة بسبب عدم احترامه للإجراءات الأمنية بتعرضه معطيات هامة للخطر.
وقال اثنان من المشرعين الجمهوريين إنهما يعتقدان أن التصريح الأمني لروب مالي، الذي مُنح إجازة دون أجر، تم تعليقه لأنه أرسل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيلها على هاتفه المحمول الشخصي.
ولم يقدم السناتور جيم ريش أعلى جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أي مصدر لهذه المزاعم في رسالة بتاريخ السادس من مايو/أيار إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر الرسالة أمس الثلاثاء.
وجاء في الرسالة التي وفرت التفسير الأكثر تفصيلا حتى الآن لتعليق التصريح الأمني "ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه المحمول الشخصي".
وأضافا في الرسالة "يُعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية تمكنت من الوصول إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها". وانتقدا الوزارة لعدم تقديم المزيد من المعلومات بشأن قضية مالي وطرحا 19 سؤالا حولها على بلينكن. .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مالي لا يزال في إجازة، مضيفا أنه "بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية".
وتم تعيين مالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، وكانت مهمته هي محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وفشلت تلك الجهود بل وتزايد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضايا تتنوع بين البرنامج النووي ودعم طهران لقوات تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط وأول هجوم مباشر تشنه على الأراضي الإسرائيلية في 13 أبريل/نيسان.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن المباحثات بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة إيجابية وبناءة.
وفي آذار/مارس الماضي، قال غروسي إن إيران التي تنفي سعيها لتطوير سلاح ذري، هي "الدولة الوحيدة غير المجهزة بأسلحة نووية التي يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المئة وتجميع" مخزونات كبيرة منه.
وتخلت طهران تدريجا عن التزاماتها الأساسية الواردة في الاتفاق الذي عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأدى الى تقييد الانشطة النووية الإيرانية لقاء رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة عليها. وجاء ذلك ردّا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في 2018 خلال عهد الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات.
وبدأت محادثات لإحياء الاتفاق في نيسان/أبريل 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ صيف 2022 في سياق توترات متزايدة.