اتهام ثلاثة إيرانيين في قضية إرهاب يثير أزمة بين لندن وطهران

طهران/لندن - استدعت بريطانيا وإيران دبلوماسيي كل منهما في لندن وطهران اليوم الاثنين بعد أن وجهت السلطات البريطانية اتهامات لثلاثة إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي في أعقاب تحقيق كبير بشأن مكافحة الإرهاب، فيما يأتي هذا التوتر في غمرة مباحثات بين طهران والقوى الغربية بالتزامن مع المفاوضات النووية الأميركية.

وقالت المملكة المتحدة إنها استدعت السفير الإيراني علي موسوي إلى مقر وزارة خارجيتها، في حين استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران بشأن اعتقال مواطنيها، ووصفت الاتهامات بأنها "ادعاءات كاذبة".

ومثل الإيرانيون الثلاثة أمام محكمة في لندن يوم السبت بتهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة بين أغسطس/آب 2024 وفبراير/شباط 2025. وقالت الشرطة البريطانية إن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران.

وألقت السلطات البريطانية القبض على أربعة إيرانيين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية منفصلة. وذكرت الشرطة يوم السبت أنها أطلقت سراحهم لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وتأتي الاتهامات في وقت تجري فيه بريطانيا تدقيقا مكثفا بشأن أنشطة يشتبه في أنها مدعومة من طهران، ووضعت لندن إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن "الحكومة تؤكد أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتها"، مضيفة أنه "يجب محاسبة إيران على أفعالها".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدبلوماسي البريطاني استُدعي لتقديم تفسير رسمي لاعتقال المواطنين الإيرانيين.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن "مسؤولية التداعيات غير المناسبة لمثل هذه الإجراءات، والتي يبدو أنها تمت بدوافع سياسية للضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".

وأُعلنت أسماء الإيرانيين الثلاثة وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاپور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن. وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيران على أرض المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عقب توجيه التهمة "يجب علينا تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا".

وتم وضع الثلاثة رهن التوقيف بعد جلسة استماع في محكمة وستمنستر في وسط لندن، وسيمثلون خلال جلسة استماع تمهيدية أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في السادس من يونيو/حزيران المقبل.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة".

ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع التهديدات التي ترعاها دول بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.

وفي مارس/آذار أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن "الفئة المعززة" في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية. 

وتعني هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الابلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.

وفي بداية العام 2022، كشفت المملكة المتحدة عن أكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران تشكل تهديدات يُحتمل أن تكون قاتلة للمواطنين البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة، وفقا للحكومة. 

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الرجال المتهمين كانوا يخططون لمهاجمة صحافيين من قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية الخاصة ومقرها في لندن والتي تصنفها طهران منظمة إرهابية.

وفي مارس/آذار 2024، تعرض مراسلها، بوريا زيراتي، لهجوم بسكين بالقرب من منزله في لندن، ونُقل إلى المستشفى مصابا في ساقه.