اجتماع الرياض يحشد عربيا ودوليا لدعم استقرار سوريا

الرياض (السعودية) - دعت السعودية الأحد إلى رفع العقوبات عن سوريا، في ختام اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة مستقبل الدولة الشرق أوسطية بعد اطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهاء نحو 5 عقود من حكم عائلته.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا "، محذرا من أن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".

وتابع "أكدنا أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".

وعقد هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبومحمد الجولاني الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد. ويشارك وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني في محادثات الدوحة.

وكانت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب قمعها الوحشي للاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني لمناقشة هذه القضية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل "العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".

وأضافت "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك "خيار بديل".

وكانت قد قالت الجمعة، إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقالت الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد "نهجا ذكيا" للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين، موضحة أن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة... إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير/شباط 2012، احتجاجا على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.

ولكن في مارس/اذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في مايو/ايار من ذلك العام.

وأرسلت المملكة الخليجية الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برا وجوا. وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.

وقالت آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "هذه القمة "ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".

وأضافت "لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدة سارية؟".

وقال عمر كريم الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام، إن الرياض من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة من تركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.

ورغم ذلك، قال كريم إن الرياض "تتعامل بإيجابية" مع القادة الجدد في سوريا وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على جلب الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم".

ولفتت جاكوبس إلى أن اجتماع الأحد "يمنح الرياض فرصة لزيادة نفوذها مع الحكومة السورية الجديدة وتنمية نفوذ أكبر في بلد تتمتع فيه تركيا وقطر الآن بنفوذ أكبر".

ولفتت جاكوبس إلى أن اجتماع الأحد "يمنح الرياض فرصة لزيادة نفوذها مع الحكومة السورية الجديدة وتنمية نفوذ أكبر في بلد تتمتع فيه تركيا وقطر الآن بنفوذ أكبر".

وقالت بيربوك إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء، مضيفة "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

والاجتماع هو الأول الذي يضم حكام سوريا الجدد مع مسؤولين غربيين كبار ويأتي بعد اجتماع عقده كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن سوريا في روما يوم الخميس الماضي.

كما يأتي بعد اجتماع مهم استضافه الأردن في ديسمبر/كانون الأول طرحت خلاله أطراف في المنطقة مخاوفها بشأن الجذور الإسلامية المتشددة لحكام سوريا الجدد وما يحتاجون لفعله للحصول على اعتراف دولي.

ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر بعد انتهاء حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.