اجتماع عربي في الرياض لبحث مستقبل غزة بعد الحرب

الرياض - اجتمع مسؤولون عرب في العاصمة السعودية الرياض لتنسيق المواقف بشأن اليوم التالي للحرب ووقف إطلاق النار في قطاع غزة واشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة غزة رغم اصرار الحكومة الاسرائيلية على ابقاء تواجدها العسكري والمدني في القطاع.
وكشف موقع "اكسيوس" الأميركي وفق أحد المصادر أن مسؤولين من السعودية ومصر والأردن وفلسطين شاركوا في الاجتماع الذي استضافه مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان قبل عشرة أيام.
وأكدت نفس المصادر أن مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ونظيريه المصري عباس كامل والأردني محمد رسول الكيلاني كانوا من بين المجتمعين في اللقاء السري.
وقام بعض المشاركين في الاجتماع وفق الموقع باطلاع المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين على محتواه حيث شدد المسؤولون العرب على ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بإصلاحات هيكلية وجدية وهو ما تم اخبار ماجد فرج به.
ووفق المعطيات فانه في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في الضفة وغزة فان رئيس الوزراء الجديد ستكون له مزيد من الصلاحيات التي كانت في السابق محصورة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".
وشدد المسؤولون في السعودية ومصر والأردن ان الإصلاحات باتت ضرورية لكي تكون للسلطة حصة من حكم غزة بعد انتهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
من جانب اخر اكد مستشار الأمن القومي السعودي ان الرياض ستمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات عملية وحقيقية ولا تقبل النقض من الجانب الإسرائيلي من اجل قيام دولة فلسطينية حتى لو ان الامر قابل للتحقيق في فترة مقبلة وليس فوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت ملف حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب وذلك بعد القيام بإصلاحات حقيقية وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال انه لا فرق بين حماس والرئيس محمود عباس.
من جانبه قال الرئيس الفلسطيني انه مستعد لحكم غزة شرط عدم تجهير أهلها ومنع تجويعهم ووقف إطلاق النار وهو امر لا يزال بعيد المنال مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في حربها حتى تحقيق أهدافها وهو القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن.
بدورها تقول حماس أن مستقبل قطاع غزة يحدده أهلها وان المقاومة سيكون لها الطولى فيه بينما لم ترفض الحركة مسالة انشاء حكومة وحدة وطنية مع السلطة الفلسطينية.
وترفض إسرائيل بشكل قاطع حل الدولتين وتعتبره يضر بمصالح الامن القومي الإسرائيلي على المدى المتوسط والطويل فيما يدعو نتنياهو مدعوما بوزراء اليمين الديني لبقاء السيطرة العسكرية والمدنية لإسرائيل في غزة والضفة.
 

وكانت باريس استضافت اجتماعا بين مسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر لبحث ملف وقف إطلاق النار واطلاق سراح الرهائن حيث اشارت جميع الأطراف لحصول تقدم ملموس 
بدوره أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اجتماع باريس بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين حول وقف لإطلاق النار في غزة كان "بنّاء".

وبعد اللقاء في باريس جددت حركة حماس الاثنين موقفها بأن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح في إعادة تأكيد لموقفها 
وقال سامي أبوزهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حماس، إذا تم استيفاء هذا الشرط، ستطلق سراح كل المحتجزين أم بعضهم. وتقول إسرائيل إن عدد من لا يزالون في قطاع غزة 132 رهينة. وقالت حماس من قبل إن الإفراج عن جميع المحتجزين لديها سيتطلب إفراج إسرائيل عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين لأسباب أمنية في سجونها.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الوساطة طلب عدم الكشف عن هويته إن توقيع حماس على اتفاق مؤسس على هدنة نوفمبر تشرين الثاني التي أطلقت خلالها سراح عشرات المحتجزين يتطلب موافقة إسرائيل على إنهاء الهجوم والانسحاب من قطاع غزة مع أن التنفيذ لن يكون فوريا بالضرورة مضيفا أن الاتفاق يجب أن يحظى بموافقة قطر ومصر والولايات المتحدة.