اجماع عربي على التهدئة في ليبيا بينما تحشد تركيا حول سرت

القاهرة/تونس - قال وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء إنهم يرغبون في تجنب نشوب معركة جديدة في ليبيا حيث تحشد حكومة الوفاق ميليشياتها بدعم من تركيا قرب المنطقة الرئيسية لصناعة النفط في محاولة لدخول سرت الاستراتيجية مع تلويح مصر بدعم الجيش الوطني الليبي والقبائل لوقف تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكري في البلاد.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان إن "ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام".

وكانت مصر قد قالت إن جيشها قد يتدخل بشكل مباشر في ليبيا وقالت فرنسا إنها لن تتغاضى عن التدخل التركي هناك بينما أكدت روسيا أنه لا حل للصراع في ليبيا إلا عبر المسار السياسي.

وأكد أبو الغيط خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عبر تقنية الفيديو رفض الجامعة "لأي محاولات ومخططات محلية أو أجنبية تسعى لتقسيم ليبيا"، مشددا على ضرورة العودة للحل السياسي "من خلال مسار جامع تحت رعاية الأمم المتحدة".

وطالب أمين عام الجامعة العربية بضرورة التوصل إلى "تهدئة فورية" على كل خطوط المواجهة، وتمكين الأطراف الليبية من الانخراط مجددا في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة، التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار وهو ما نص عليه مؤتمر برلين في يناير الماضي.

وتغيرت جبهات القتال سريعا في ليبيا بعدما ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في استعادة بعض المدن من قوات الجيش الوطني الليبي من ضواحي طرابلس وشمال غرب البلاد.

وتراجع الجيش الوطني الليبي، المدعوم من مصر وروسيا وفرنسا، حتى مدينة سرت على ساحل البحر المتوسط بوسط البلاد حيث أوقفت ضربات جوية تقدم ميليشات حكومة الوفاق الذي عززتها تركيا بمرتزقة سوريين.

ويجهز الطرفان حاليا لمعركة من أجل سرت التي قالت مصر إنها خط أحمر لن تسمع لتركيا بتجاوزه.

وقال ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين إن حكومة الوفاق تستعد لاستعادة سرت وإن القيادة المصرية "ليس لديها القوة أو الجرأة" على محاولة وقف ذلك.

وجاء القتال على حساب المدنيين، الذين يعانون من تفخيخ البيوت والنهب والحرق مع تحرك العمليات شرقا.

ورفضت حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإخوان في طرابلس مبادرة أطلقتها مصر منذ أكثر من أسبوع لوقف اطلاق النار والعودة إلى المفاوضات وذلك بعد ان استقوت بالدعم التركي من سلاح ومرتزقة وحملات تشويه ضد الجيش الوطني الليبي على منصات ووسائل غعلام تركية وقطرية.

ورغم مالاقته المبادرة التي اطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من دعم وترحيب عربي ودولي وإقليمي دفعت تركيا السراح لاستكمال الحرب أملا في احراز تقدم ميداني يمكنها من دخول سرت.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء خلال الاجتماع إن مصر "لن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات".

وأضاف شكري أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا ومن تبعات "مواصلة التدخلات الأجنبية على أراضيها لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي ويمثل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي".

وكان انسحاب الجيش الوطني إلى سرت الشهر الماضي ضربة لقائده خليفة حفتر الذي كان هدفه بتوحيد ليبيا بالقوة بعد سنوات من الفوضى والانقسام معلقا على الهجوم الذي بدأه في أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس.

وأي تقدم لحكومة الوفاق من شأنه أن يمنحها فرصة استعادة السيطرة على منطقة "الهلال النفطي" التي يتم منها انتاج وتصدير معظم نفط البلاد الذي أقر أردوغان بأنه من أولى اهتمامت أنقرة حاليا.

واعتمد تقدم حكومة فائز السراج العسكري في الأسابيع القليلة الماضية على أسباب منها دعم الطائرات المسيرة التركية التي استهدفت خطوط إمداد الجيش الوطني الليبي وتشكيلات قواته بالإضافة إلى العتاد والأسلحة التي تدفقت من تركيا نحو طرابلس عبر سفن الشحن التركية رغم حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة قد زعمت الشهر الماضي أن روسيا أرسلت طائرات حربية إلى قاعدة للجيش الوطني وقالت الأسبوع الماضي إنها باتت تعمل قرب سرت، وهو ما نفته موسكو أكثر من مرة.

ورغم ذلك يقول دبلوماسيون إنه لا تزال هناك فرصة لتفادي نشوب معركة بشأن سرت، البوابة الغربية لمرافئ النفط الليبية الرئيسية، خاصة إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وروسيا.

وقالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها تريد وقفا لإطلاق النار في ليبيا، ونفت تقريرا للأمم المتحدة الشهر الماضي قال إن ما يصل إلى 1200 من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا.