ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين يدفع قبرص لتعليق طلبات اللجوء السورية

نيقوسيا - قالت السلطات في قبرص الأحد إنها علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد زيادة حادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر حيث طالبت نيقوسيا من الاتحاد الأوروبي مرارا مساندتها لمواجهة الظاهرة.
ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل/نيسان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الأمر نيقوسيا إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان، وإعادة النظر في وضع سوريا التي مزقتها الحرب، والتي تعتبر في الوقت الراهن غير آمنة لإعادة طالبي اللجوء إليها.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين "هذا إجراء طارئ، وهو قرار صعب لحماية مصالح قبرص".

وتقع قبرص في الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي وهي أقرب دول التكتل للشرق الأوسط وتبعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من شواطئ لبنان أو سوريا. وسجلت وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وزار خريستودوليدس لبنان الأسبوع الماضي، ويجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية حول كيفية مساعدة بروكسل لبيروت في وقف هذه التدفقات. ويستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري بينهم 800 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.
ويبحث المهاجرون الذين يبدأون رحلتهم على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان. وتسبب النزاع الدامي في سوريا منذ العام 2011 بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
والعام الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان، قائلة إنه لم يتم النظر في وضعهم لتقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم.
وتعد قبرص "دولة مواجهة" على طريق الهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل طالبو اللجوء على أراضيها أكثر من خمسة في المئة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من الجزيرة وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي.