استقالة ثلاثة جنرالات من المجلس الحاكم في السودان

الخرطوم - أفاد بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم الأربعاء، وذلك عقب اعلانه "الاتفاق على أغلب مطالب" قادة الاحتجاجات الذين كانوا قد دعوا الى "مسيرة مليونية" للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
ودعا المجلس العسكري الذي يتألف من عشرة أعضاء قادة الاحتجاجات الى لقاء بعد تعليق هؤلاء القادة المحادثات مع الحكام العسكريين للبلاد الأحد.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير" بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة التحالف.
ولم يقدم المتحدث ايضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة الى حكومة مدنية، لكنه قال انه "لم تكن هناك خلافات كبيرة".
وقال احمد الربيع احد قيادات تحالف الحرية والتغيير للصحافيين "اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، دون ان يوضح ماهية الانتقال.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية ان "اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي هل يكون مشترك مدني وعسكري ام مدني فقط ام عسكري فقط".
وبعد دقائق وفي بيان منفصل أعلن المجلس استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فان "الاستقالة قيد النظر امام رئيس المجلس" للبت فيها.
وكثّفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان "إضراب عام" والدعوة إلى "مسيرة مليونية" الخميس للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
وبتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع.
وكان عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم تجمع المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، قال في مؤتمر صحافي الاربعاء ان قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.
وقال الدغير "نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري واعتقد ان المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار".
وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الاحد تعليق المباحثات مع المجلس العسكري بداعي رفضه نقل الحكم الى سلطة مدنية.
ومنذ 6 نيسان/ابريل يتجمع متظاهرون ليلا ونهارا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير باتوا الان يطالبون بنقل السلطة الى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن الحكم.
وانضم الاربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) الى المتظاهرين في العاصمة هاتفين "ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني. جينا من مدني دايرين حكم مدني".
وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية".
وأضاف "كما أننا نحضر لإضراب شامل". من ناحيته قال أحمد الربيع "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس".

وقال المتظاهر أيمن علي محمد "لدينا مخاوف من ان يسرق المجلس العسكري الثورة بالتالي يجب ان نشارك ( في التجمعات) حتى انهاء نقل السلطة الى سلطة مدنية".
ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انهم سينضمون الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.
وقال بيان صادر عن قضاة السودان "غدا باذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية، الى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء".
وكان رئيس المجلس العسكري وعد الاحد بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع.
وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير.
وأيدت واشنطن مطالبة المحتجين بحكم مدني وقالت أنها تدعم "المطلب المشروع" للسودانيين.
وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس الثلاثاء "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت".
وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية والتي تزور الخرطوم حاليا "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد".
وكان مسؤول اميركي قال مؤخرا ان واشنطن على استعداد لسحب الخرطوم من لائحتها للدول المتهمة بدعم الارهاب اذا بدأ المجلس العسكري "تغييرا جوهريا" في الحكم.
والرئيس المخلوع عمر البشير كان تولى الحكم اثر انقلاب عسكري في 1989 وقاد البلاد بقبضة من حديد في ظل وضع اقتصادي كارثي وحركات تمرد في العديد من المناطق. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات توقيف بتهم "جرائم حرب" و"ابادة" في دارفور غرب السودان.
والثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان في القاهرة، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".
وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.