استقرار أثرياء جزائريين في المغرب يثير مخاوف النظام

تقرير استخباراتي جزائري يحذر من إمكانية تأسيس معارضين أثرياء لجبهة سياسية معارضة في المغرب.

الجزائر - استقر العديد من الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين في المغرب بعد أن اضطروا إلى الهروب من بلادهم  خوفا من الملاحقة القضائية بسبب معارضتهم للنظام الجزائري، فيما أشار تقرير استخباراتي إلى مخاوف جزائرية من أن يؤسس هؤلاء جبهة سياسية معارضة.

وحذر التقرير الذي رفع إلى القصر الرئاسي الجزائري في المرادية مما وصفه "خطرا جديدا يهدد الأمن القومي" يتمثل في "استقرار العديد من الأثرياء الجزائريين بالمغرب بعدما نجحوا في الفرار من بلادهم منذ عام 2019 بسبب خلافاتهم مع النظام الجزائري ورفضهم لسياسيات الرئيس  عبدالمجيد تبون"، وفق موقع "مغرب إنتلجنس".

وأشار إلى أن رجال الأعمال الجزائرين المتواجدين حاليا في المغرب أجبروا على الهروب من البلاد على عجل حتى لا تطالهم ما أسماها "آلة الانتقام القضائي" التي وظفتها السلطات لتعقب كافة الشبكات الاقتصادية التي كانت ترتبط بنظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأوضح أن هؤلاء الأثرياء الجزائريين كانوا يقيمون في فرنسا وإسبانيا إلى غاية لعام 2022 لكن المخابرت الجزائرية اكتشفت أنهم انتقلوا إلى المغرب حيث بدأوا في استثمار أموالهم في المملكة، فيما اقتنى بعضهم إقامات فاخرة في الدار البيضاء ومراكش وغيرها، مستفيدين من القوانين المغربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ما أهّل المملكة لتحتل الصدارة في هذا المجال في المنطقة.

وتابع التقرير الاستخباراتي أن "عددا من الشخصيات الجزائرية زارت المغرب لبحث استثمار جزء من ثرواتها في المملكة، أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة حققوا نجاحات في الخارج"، مشيرا إلى أن "هذه القائمة تضم أبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبرى شركات الدولة الجزائرية ورجال أعمال أصبحوا أثرياء في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، فيما تتوزع أنشطتهم على عدة قطاعات من بينها التجارة والعقارات واستيراد وتصدير المواد الأولية والصناعة الصيدلانية"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح التقرير الاستخباراتي أن هؤلاء الأثرياء الذين تقدر رؤوس أموالهم بمئات الملايين من الدولارات وجدوا في المغرب ملاذا آمنا للاستقرار والاستثمار، لافتا إلى أن السلطات الجزائرية أصدرت في حق العديد منهم بطاقات اعتقال دولية.

وكشف عن "مخاوف جزائرية من أن يسعى هؤلاء الأثرياء لتأسيس جبهة سياسية وإعلامية بهدف الإضرار بمصالح بلادهم من خلال الانحراط في أعمال معادية لها، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي".

وأوضح أن الجزائر تعتقد أن المغرب سعى لاستقطاب الأثرياء الجزائرين واحتضانهم لتأسيس جبهة معارضة وهو ما لا يوجد إلا في ذهن النظام الجزائري الذي لطالما عمل ضد مصالح المملكة، لا سيما فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وهرب العديد من الإعلاميين والنشطاء ورجال الأعمال من الجزائر خلال عهد الرئيس عبدالمجيد تبون بعد أن وجودا أنفسهم ملاحقين في قضايا لفّقت لهم إثر معارضتهم لسياساته، فيما حذرت تقارير حقوقية من التراجع الكبير الذي يشهده الوضع المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، في وقت يؤكد فيها العديد من الجزائريين أن الوضع كان أفضل بكثير خلال عهد بوتفليقة.