استمرار حصار غزة مصلحة مشتركة بين حماس وإسرائيل

غزة - تتهم حركة حماس الإسلامية في تعميق أزمة الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك بعد الانتقادات التي تتعرض لها فيما يتعلق بالاستيلاء على أموال الهبات الدولية والمساعدات من أكثر من جهة.
وحماس باعتبارها المسيطرة على القطاع تتحصل على ملايين الدولارات من دعم دول ومنظمات دولية لبناء المستشفيات والدارس والطرقات لأكثر من مليوني فلسطيني عالق في القطاع.
ورغم الإجراءات القاسية والحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة بذريعة منع حماس من التسلح وهو ما يزيد من تعقيد حياة الفلسطينيين لكن الحركة تنفق الكثير من الأموال لشراء أسلحة وتطويرها وتجهيز ذراعها العسكري كتائب القسام.
وتتهم حماس من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بممارسة سياسة الابتزاز من خلال الاستحواذ على الدعم الدولي حيث قالت الحكومة الفلسطينية في 2018 ان حماس " تسرق أموال الشعب الفلسطيني وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها إلى الخزينة العامة، وتفرض الرسوم والضرائب على المواطنين لخزينتها".
وقدمت المنظمات الاممية وعدد من الدول بما فيها قطر ومصر والاتحاد الاوروبي مليارات الدولارات للقطاع خلال السنوات الاخيرة كما تمكنت الحركة الاسلامية الفلسطينية من جمع عشرات الملايين من الدولارات شهريا متأتية من الضرائب والجمارك عند معبر رفح الحدودي لكن الوضع الاقتصادي والمعيشي في القطاع المحاصر يسير نحو مزيد من التازم.
ورغم ان حماس التي ترفع شعار المقاومة تحظى بتاييد عدد لا باس به من الفلسطنيين لكنها في المقابل تواجه معارضة شق اخر اضافة الى عزلة دولية باتت تتسع.
ورغم الحديث عن تحسن في العلاقة بين الحركة والقاهرة التي ساندت القطاع خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو/ايار بعد فترة من التوتر لكن الحركة الاسلامية تواجه مزيدا من الضغوط خاصة وان حليفها الايراني يعيش بدوره في عزلة اقليمية ودولية.
لكن يرى مراقبون ان سيطرة حماس على غزة هو مصلحة اسرائيلية بامتياز لانه يعمق الانقسام وبالتالي صعوبة تاسيس دولة فلسطينية مستقلة رغم ان حماس تمثل في نفس الوقت تهديدا للأمن الإسرائيلي بسبب بعض الهجمات التي تشنها من خلال صواريخها.
واستطاعت السلطات الإسرائيلية فرض معادلة على حماس تتمثل في الامن مقابل استمرار تدفق السلع التي تجني منها حماس الكثير من الإرباح.
ورغم ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت انتقد بشدة سياسة الحكومة السابقة بالسماح لقطر بإرسال حقائب نقود إلى غزة عبر معبر إسرائيلي. لكن بعد أشهر من توليه رئاسة الوزراء، استؤنفت المدفوعات للأسر المحتاجة من خلال نظام القسائم الذي تديره الأمم المتحدة كما استأنفت قطر مساهمتها في رواتب الحكومة التي تديرها حماس على شكل وقود.
لذلك يرى مراقبون ان استمرار الوضع الحالي في القطاع هو مصلحة مشتركة بين حماس والحكومة الإسرائيلية.