اضراب عام للمعلمين في العراق يختبر وعود الحكومة المتكررة

بغداد – شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عراقية عدة اليوم الأحد، اضرابا عاما في المدارس الحكومية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين، فيما اكّد المحتجون أنه من المقرر أن يتواصل هذا الاضراب الى ما بعد غد الثلاثاء للضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات عملية وتلبية مطالبهم، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات بسبب انسداد الأفق وعدم الثقة بالوعود التي تقطعها الحكومة.

وعرفت الاحتجاجات تصعيدا في العديد من المحافظات العراقية على الرغم من دعوة وزارة التربية لإدارات المدارس والمعلمين إلى الالتزام بالدوام الرسمي وإكمال المناهج الدراسية، حيث أعلنت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين اعتقال رئيس اللجنة في بغداد واربعة من أعضاءها في المحافظات، معتبرة هذا الأمر "معيبا" وإهانة للمعلم الذي خرج يطالب بحقوقه المشروعة.

وكان المعلمون قد روجوا للإضراب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن حقوقهم تُهدر وأن الإنصاف لن يتحقق إلا من خلال التضامن الجماعي والإضراب عن الدوام الرسمي.

وحذّرت نقابة المعلمين في بغداد فرع الرصافة من تفاقم الأزمة التربوية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المعلمون والتي دفعتهم إلى تنفيذ إضرابات شملت عدداً من المدارس في المحافظات.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن نقيب المعلمين محمد الساعدي تأكيده أن النقابة طالبت مراراً بتحسين الوضع المعيشي وتوفير السكن ورفع أجور النقل، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق تلك المطالب، مضيفا أن الاحتجاجات الجارية قانونية ومكفولة دستورياً، داعياً الحكومة إلى الاستجابة العاجلة لتفادي مزيد من التعقيد في المشهد التربوي.

وتعكس هذه الاحتجاجات تصعيدا في القطاع العام، حيث تشهد البلاد في مناسبات عديدة مظاهرات مناهضة للحكومة تطالب بإصلاحات هامة، في الوقت الذي تعتبر فيه فساد الطبقة السياسية الحاكمة وسوء الإدارة من أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلد غني بالثروات النفطية.

ويلقى اضراب المعلمين والمدرسين دعما من العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمطالبهم المشروعة، إذ أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي دعم هذه المطالب، داعيا إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي والمعيشي لهذه الشريحة.

وقدّم وفد من رابطة المشرفين التربويين في العراق، برفقة أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية من بغداد والمحافظات، لائحة بمطالب الملاكات التعليمية إلى لجنة التربية في مجلس النواب تتضمن حزمة من الامتيازات المالية والإدارية، تتناسب مع حجم المهام التي تضطلع بها"، على أن يتم مناقشة هذه المطالب تحت قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة حال انعقادها، نقلا عن مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز.