اعتقالات لإيرانيين في بريطانيا على خلفية تهديدات إرهابية

لندن – قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان الأحد إن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت ثمانية رجال، بينهم سبعة إيرانيين، في عدد من المداهمات في أنحاء البلاد، بينما أكدت تقارير بريطانية أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا جديًا للأمن القومي في المملكة المتحدة، مع دعوات للحكومة إلى إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقبضت السلطات السبت على خمسة منهم أربعة إيرانيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية على خلفية مخطط لاستهداف موقع محدد، بينما لا تزال جنسية الرجل الخامس غير معروفة.

وتمت الاعتقالات في سويندون وغرب لندن وستوكبورت وروكديل ومانشستر. وقال دومينيك مورفي رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "لا يزال التحقيق في مراحله الأولى، ونستكشف مسارات تحقيق مختلفة لتحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي مرتبط بهذه المسألة على المواطنين".

وبحسب بيان آخر من شرطة العاصمة، تمت عملية منفصلة السبت أيضا أُلقي خلالها القبض على ثلاثة إيرانيين في لندن في إطار تحقيق آخر متعلق بمكافحة الإرهاب. وهم الآن قيد الاحتجاز وتجري عمليات تفتيش في أماكن إقامتهم.
وذكرت شرطة العاصمة أن هذا التحقيق لا علاقة له بالاعتقالات السابقة للرجال الخمسة. ولم تكشف عن تفاصيل المخطط عازية ذلك إلى أسباب تتعلق بالعمليات.

وحدثت الاعتقالات في ظل تشديد الرقابة على الأنشطة المدعومة من إيران في بريطانيا التي قالت إنها تعاملت مع أكثر من 20 مخططا من هذا القبيل منذ عام 2022.

وفرضت بريطانيا عقوبات على شبكة إجرامية مقرها السويد على صلة بإيران لاستهدافها مصالح إسرائيلية ويهودية في أوروبا.
ويأتي ذلك بالتوازي مع اتهامات للحرس الثوري الإيراني، ليس فقط بنشر التطرف داخل المملكة المتحدة، بل أيضًا بالتجسس وترويع معارضي النظام الإيراني من خلال التعاون مع عصابات إجرامية.

وشدد معهد هنري جاكسون البريطاني في تقرير أصدره الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا جديًا للأمن القومي في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال كاتب التقرير، باراك سينر "إن إقامة فعاليات ومراسم مرتبطة بالحرس الثوري داخل الأراضي البريطانية توفّر بيئة للترويج للعنف، وتمجيد أعمال عنيفة ضد الأقليات، ونشر الفكر المتطرف"، مرجعًا السبب إلى التباين أحيانًا بين قوانين العقوبات البريطانية وقوانين مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني لا يكتفون بالترويج للتطرف داخل بريطانيا، بل يتعاونون مع شبكات الجريمة المنظمة للتجسس على معارضي النظام الإيراني وترويعهم، بل وحتى التخطيط لعمليات اغتيال على الأراضي البريطانية".

وأضاف التقرير أن الحرس الثوري خطط، في يناير/كانون الثاني 2024، لاغتيال صحافيين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويعملان في قناة "إيران إنترناشيونال"، وهو ما يجعله تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي البريطاني.

واستند التقرير أيضًا إلى تقرير سابق صدر في عام 2023 من المعهد نفسه، أكد أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري غالبًا ما تُطبق بشكل جزئي أو غير فعال، داعيًا إلى تفسير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2000، بحيث يشمل التهديدات الدولية إلى جانب المحلية.

وأوضح سينر أن هذا التفسير سيجعل القانون مكمّلاً لقانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وكذلك قانون الأمن القومي لعام 2023.

وأشار إلى أن الحرس الثوري يدعم الإرهاب، من خلال الجماعات الوكيلة، مثل حماس وحزب الله؛ كجزء من مهمته لتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج.

ورغم أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، إلا أن حزب العمال، الذي كان يؤيد تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية حين كان في المعارضة، يتردد الآن في اتخاذ هذا القرار بعد توليه السلطة.

وانتقد المعهد امتناع بريطانيا عن اتخاذ الخطوة نفسها، التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والسويد، والتي صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وأكد أن "على بريطانيا أن توائم سياستها الخارجية مع أولويات أمنها الداخلي عبر تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسميًا"، معتبرًا أن هذه الخطوة "لن تعزز الأمن الوطني البريطاني فحسب، بل ستكرّس أيضًا موقع المملكة المتحدة كحليف موثوق للولايات المتحدة".

وكان وزير العدل في حكومة الظل البريطانية روبرت جنريك، نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى "تحرك حاسم للقضاء على شبكة النفوذ التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، داخل المملكة المتحدة، ووضع حد للتطرف الإسلامي، ومعاداة السامية المدعومة من قِبل النظام الإيراني".

وقال "بصفتي وزيرًا في حكومة الظل، أعلم أن لدى بريطانيا الإطار القانوني اللازم لتفكيك هذه الشبكة".

وأضاف "أدعو الحكومة إلى إغلاق هذه الشبكة، وطرد ممثليها المتورطين في هذا النشاط التخريبي، لضمان ألا تتحول بريطانيا إلى مركز للتطرف الإسلامي ومعاداة السامية، ولتصبح منطقة حرة من نفوذ خامنئي".