اعتقال رجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة

الجزائر - اعتقلت السلطات الجزائرية رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على الحدود مع تونس مع تزايد الضغط على الرئيس ليتنحى.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن شريك لحداد قوله إنه جرى اعتقاله على الحدود مع تونس.

وقال شريك حداد لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "نعم.. حداد اعتقل" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وبث العديد من قنوات التلفزيون الجزائرية نبأ اعتقال حداد الذي دائما ما حظي بتغطية إعلامية واسعة وساهم في تمويل حملات بوتفليقة الانتخابية عبر السنوات.

وقال مصدر أمني إنه تم توقيف صاحب "مجموعة حدّاد" في المركز الحدودي أم الطبول بمحافظة الطارف، "حين كان يهمّ بمغادرة الجزائر بسيارته الخاصة نحو تونس".

واستقال حداد قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر.

وترأس حداد هذا المنتدى الذي يمثل رجال الأعمال في الجزائر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وقد تحول أداة دعم سياسي لرئيس الدولة بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة، وأكبر الممولين للحملات الانتخابية.

وإضافة إلى الفروع المتعددة للمجموعة في المجال الصناعي والزراعي، يملك علي حداد نادي اتحاد الجزائر، الناشط في البطولة المحترفة الأولى.

ولم تعرف طبيعة التهمة الموجهة إلى حداد، حيث لم يسبق أن تم الإعلان أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد. لكن تلفزيون "النهار" الخاص فال إن السلطات أصدرت قرارا بمنع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلاد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها جاءت تحسبا للوضع الراهن في الجزائر.
ومنذ أيام يتم تداول أنباء عن تهريب أموال بالنقد الأجنبي من طرف وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة، وقوائم لمسؤولين ممنوعين من السفر. 
وردت وزارة الخارجية، قبل أيام، بتفنيد منع طائرات خاصة لرجال أعمال ومسؤولين من مغادرة البلاد. كما نفى البنك المركزي، بدوره وجود تزايد لعمليات تحويل الأموال نحو الخارج. 
وخلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما، تخلى عنه الكثير من الحلفاء المقربين لكن لم ترد تقارير عن اعتقال أي من داعميه البارزين قبل حداد.

ويريد المحتجون أن يحل جيل جديد من القادة محل النخبة السياسية من قدامى رموز حرب الاستقلال عن فرنسا.

وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي لم يفلح في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.

والسبت، جدد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، دعوته إلى تطبيق مواد دستورية حول شغور منصب الرئيس، وحذر من محاولات لاستهداف العلاقة بين الجيش والشعب، والالتفاف على مطالب الحراك.