اغتيال ضابط عراقي كبير مختص في مكافحة الفساد

مصدر في الشرطة العراقية يؤكد أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة نقيب مسؤولا عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، هو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.
النقيب كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في محافظة ميسان

بغداد - أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا صباح الجمعة ضابطا برتبة نقيب مسؤولا عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، هو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.
وصرح النقيب ماجد حميد في شرطة محافظة ميسان الجنوبية أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا صباح اليوم (الجمعة) النقيب محمد الشموسي قرب منزله"، في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية.
وأشار حميد إلى أن "النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة"، لملاحقة متهمين بالفساد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وفي في أيار/مايو الماضي، قتل ضابط آخر برتبة نقيب في هجوم مماثل بعد يوم واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.
وكان من بين المعتقلين حينها مسؤولون كبار بينهم مدير دائرة الضرائب في ميسان، حسب المصدر نفسه.
وشهدت ميسان النائية التي يغلب عليها الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة سلسلة هجمات مسلحة بينها ما تمّ بعبوات ناسفة، ضدّ مسؤولين محليين بينهم قاضٍ، يتابعون قضايا الفساد في المحافظة، وفقا للمصدر ذاته.
وتقول قوات الأمن في العراق إنها تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل مسلحة وعشائر، ويحتلّ المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويعاني العراق الذي يعد خامس دولة في العالم من حيث إنتاج النفط، من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بعد تراجع إنتاج النفط وهبوط أسعاره بسبب انتشار فيروس كورونا، مع نسب بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية متردية تضع العراقيين على صفيح ساخن.
ومنذ اندلاع احتجاجات العام 2019 التي أطاحت برئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، يخرج العراقيون بين الحين والآخر تنديدا بسوء الأوضاع وللمطالبة بمواطن شغل خاصة في المحافظات النفطية وكثيرا من تم إغلاق محطات إنتاج المحرقات.