الأردن يحتاج ملياري دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية

عمان – حددت الحكومة الاردنية حجم احتياجات البلاد لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو "الحجم الأقل" التي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.

 وتهدف هذه الخطة إلى توفير الموارد اللازمة لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الأزمة السورية على المملكة.

وتشمل احتياجات التمويل المطلوبة مختلف القطاعات الأساسية التي تأثرت بالأزمة، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وأكدت الحكومة الأردنية أن الدعم الدولي يعتبر حيوياً لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، وتخفيف الأعباء عن المجتمعات المستضيفة، التي تتحمل ضغوطاً كبيرة نتيجة تدفق اللاجئين على مدى السنوات الماضية.

وقالت قناة "المملكة"، أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي بلغ 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من حجم الاحتياجات؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1.953 مليار دولار.

وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي؛ بين 2.276 مليار دولار و2.98 مليار دولار.

وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا بنهاية مايو/أيار الماضي، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".

وأضاف أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، قائلا "لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية يوليو/ تموز.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال لقاء سابق مع مسؤول أوروبي، على أهمية التركيز على التحديات المرتبطة باللجوء السوري والضغوطات الناجمة عن ذلك على المجتمعات المستضيفة خاصة في ظل تضاؤل الدعم بسبب الأزمات العالمية الأُخرى، مع التأكيد على أهمية ترجمة تعهدات مؤتمر بروكسل للمانحين إلى التزامات فعلية وكذلك أهمية المزيد من الوضوح في حجم الدعم المخصص للدول المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها الأردن.

والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9 بالمئة من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.

ووفق بيانات منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1بالمئة.

في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2 بالمئة وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.

في عام 2022، وصل حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.

وبلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية لنهاية يوليو/تموز الماضي، قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2024، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.

وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 ملايين دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار.

وتلا هذه القطاعات في التمويل؛ قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار).

وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.

أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.