الأردن يحذر إسرائيل من نزاع حال ضم مناطق فلسطينية

عمان - أفاد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، نُشرت الجمعة: "إذا ضمت إسرائيل فعلا غور الأردن في تموز/يوليو المقبل، سيؤدي هذا إلى نزاع كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".
وتسائل الملك عبد الله "ماذا سيحدث عندما تنهار السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سيكون هناك المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة".
وذكر العاهل الأردني أنه لا يريد إثارة أجواء الخلاف، وقال: "لكننا نضع كافة الخيارات في الاعتبار. نحن متفقون مع الكثير من الدول في أوروبا والمجتمع الدولي على أنه لا ينبغي تطبيق قانون الأقوى في الشرق الأوسط".
وردا على سؤال حول ما إذا كان النزاع مع إيران أهم بالنسبة لدول الخليج من الهدف القديم لحل الدولتين بالنسبة لإسرائيل وفلسطين، قال الملك عبد الله: "خلال اجتماعات الجامعة العربية يتم دائما رفض مقترح حل الدولة الواحدة بشدة".
وعن توقعاته بشأن الموقف الألماني، قال: "ألمانيا تعي القرار السليم في القضية الإسرائيلية-الفلسطينية. نحن حلفاء وأصدقاء ونمضي قدما سويا في هذه القضية".
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة بذل جهود دبلوماسية لمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ خطتها لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأكد بوريل أن الاتحاد سيستخدم "جميع قدراته الدبلوماسية" في محاولته ثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي ورد أيضا في خطة سلام الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي التداعيات في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيشكل برأيها انتهاكا للقانون الدولي وسيضرّ بفرص السلام، لكنها منقسمة حول التدابير التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل.
وقال بوريل إن "المواقف داخل الاتحاد الأوروبي مختلفة"، في حين يحتاج فرض أي عقوبات إجماعا، لكنه أضاف "لسنا في مرحلة الحديث عن عقوبات".

وتابع متحدثا في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول التكتّل "الجميع متفق على ضرورة تعزيز جهودنا وضغوطنا على جميع الفاعلين المعنيين في الشرق الأوسط".
وأضاف "نحن مستعدون لذلك وسنقوم به خلال الأيام المقبلة باستعمال كلّ امكاناتنا الدبلوماسية لمنع أي تحرك أحادي الجانب".
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التباحث مع واشنطن والدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين.
وتؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأحد، وهي نتاج اتفاق لتقاسم السلطة بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وغريمة بيني غانتس.
وتضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي لتبني موقف متشدد حيال إسرائيل. ويدعو وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن دول أخرى متحفظة وتدعو للحوار مع إسرائيل التي تعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "نحن في حوار مع الأطراف المعنية، ومن بينها إسرائيل".
وأضاف "قلنا دائما بوضوحإأننا متمسكون بهدف هو التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض، ونظن أن عمليات الضمّ غير متوافقة مع القانون الدولي".