الأردن يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات تشريعية

عمان - قال مسؤولون إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل مجلس النواب اليوم الأحد تمهيدا لإجراء انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني في ظل استياء شعبي متزايد من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والقيود على الحريات العامة المفروضة بحكم قوانين الطوارئ.

وتقضي القواعد الدستورية في مثل هذه الحالة بوجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن قد حددت في يوليو/تموز العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا للانتخابات البرلمانية بعد أن دعا العاهل الأردني إلى انتخابات عامة تُجرى مع نهاية فترة عمل البرلمان وهي أربع سنوات.

وأصدر الملك عبدالله مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد. ويضم مجلس النواب 130 نائبا معظمهم من المسؤولين القبليين الموالين للحكومة ورجال الأعمال والمسؤولين الأمنيين السابقين.

ومن المرجح أن يتبع هذه الخطوة تعديل حكومي أوسع لمواجهة الإحباط الشعبي من المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت جراء تضرر الاقتصاد بشدة من فيروس كورونا وبسبب مزاعم فساد بالحكومة.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنحو ستة بالمئة في العام الحالي بينما تواجه المملكة أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات في الوقت الذي تفاقمت فيه البطالة والفقر نتيجة للجائحة. وقال المحلل السياسي منذر الحوارات "المواطنون فقدوا الثقة في هذه الحكومة".

ويقول ساسة ليبراليون وآخرون مستقلون إن الحكومة استخدمت حالة الطوارئ التي أعلنتها في مارس/آذار مع بداية العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في الحد من الحقوق المدنية والسياسية.

وألقت السلطات القبض على مئات من المعلمين الناشطين بعد حل مجلس نقابتهم المنتخب والذي تقوده المعارضة في يوليو/تموز كما اعتقلت عشرات المعارضين بعد انتقادات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعيّن الملك عبدالله رئيس الوزراء عمر الرزاز في صيف 2018 لنزع فتيل أكبر احتجاجات منذ سنوات على الزيادات الضريبية التي جاءت بضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم للأردن.

وستجرى الانتخابات في ظل النظام المعمول به والذي يحد من تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني لمصلحة الأردنيين الأصليين الذين يمثلون عماد المؤسسة السياسية في البلاد.

ويقول محللون سياسيون إن المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن تتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تواجه قيودا قانونية على نشاطها، الأمر الذي سيمكن الأحزاب الموالية أساسا وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين من التنافس في هذه الانتخابات.

ومن الناحية الدستورية، تعود معظم السلطات إلى الملك عبدالله الثاني الذي يعين الحكومات ويقر التشريعات.