الأزمة الجزائرية تنفتح على المزيد من التعقيد

عبدالقادر بن صالح يتهيأ لرئاسة الجزائر وسط اعتراضات شعبية وانسحاب الكتلة البرلمانية لحزب العمال نهائيا من البرلمان قبل جلسة التصويت على تعيين الرئيس الجديد للبلاد لمدة 3 أشهر وفق المادة 102 من الدستور.


البرلمان الجزائري يجتمع الثلاثاء لتنصيب خليفة بوتفليقة


حزب العمال ينسحب نهائيا من البرلمان "غير الشرعي"


لويزة حنون ترفض بشدة تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة

الجزائر - يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الثلاثاء، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة الذي أعلن في الثاني من أبريل/نيسان استقالته، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة.

وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي أن "رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ثم تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة" لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور.

وأضاف المتحدث "وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة".

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية" ويتولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر ولا يحق له الترشح فيها.

واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاما) المريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من أبريل/نيسان، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير/شباط واستمرت لستة أسابيع.

وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، أي عبدالقادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس/آذار.

الحراك الجزائري مستمر رغم استقالة بوتفليقة
الجزائريون يرفضون مشاركة أي رمز من رموز النظام في المرحلة الانتقالية

ويصرّ الحراك الشعبي على رفض مشاركة أي رمز من رموز النظام في المرحلة الانتقالية، وفي حال تمسكه بموقفه فإن الأزمة السياسية ستدخل مرحلة أخرى من التصعيد، حيث أنه لا يمكن حل هذه المعضلة إلا دستوريا. وعبدالقادر بن صالح جزء من النظام الذي يرفض المحتجون استمراره.

وفي تطور آخر رسم حزب العمال الجزائري المعارض السبت، قرار سحب كتلته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بصفة نهائية.

وأعلن الحزب المنتمي إلى اليسار المعارض، وترأسه لوزيرة حنون، في 27 مارس/آذار الماضي، عن استقالة مجموعته البرلمانية المقدر عددها 11 نائبا، من البرلمان في خضم الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

وجاء ترسيم الانسحاب خلال اجتماع اللجنة المركزية (أكبر هيئة بين مؤتمرين) لحزب العمال المجتمعة يوم الجمعة واليوم السبت) وفق بيان صادر عن الحزب.

وحسب المصدر ذاته فإنه تم "تأكيد قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها".

وقالت حنون "الكتلة البرلمانية ترفض بذلك أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في الالتفاف على الثورة عن طريق انقلاب ضد السيادة الشعبية عن طريق برلمان فاقد الشرعية".

وتقصد حنون الاجتماع الوجوبي لغرفتي البرلمان في جلسة استثنائية المقررة الثلاثاء القادم للتصويت على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بناء على إخطار المجلس الدستوري.

واجتمع المجلس الدستوري، وفقا للمادة 102 الدستور، في اليوم الموالي وأثبت شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يستدعي اجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا لإعلان شغور المنصب خلال جلسة استثنائية تتطلب تصويت ثلاثة أرباع النواب.

ويحوز حزب العمال على 11 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من إجمالي 462 مقعدا.

وترفض زعيمة حزب العمال لويزة حنون بشدة تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتنادي بتشكيل لجان شعبية على المستوى المحلي والوطني والذهاب نحو مجلس تأسيسي وإعلان الجمهورية الثانية.