الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي الليبي بسبب الانقسام

طرابلس - نبه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الخميس من أن النظام المصرفي الليبي "سينهار على الأرجح" إذا لم يتوحد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد وإذا بدد تعثر المحادثات السياسية وقف إطلاق النار.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من عدم استقرار بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011. وهي منقسمة منذ 2014 بين حكومة معترف بها دوليا في الغرب وحكومة منافسة في الشرق أنشأت مؤسساتها الخاصة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن انقسام البنك المركزي، المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم كلا الفرعين ديونا لكي يمول كل منهما الحكومة التابع لها.
واضاف كوبيش "إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي. بعبارات واضحة، سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد".
وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي البنك المركزي المتوازيين في ليبيا الأسبوع الماضي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف. وأبلغ كوبيش مجلس الأمن أن النتيجة الرئيسية هي أن الوحدة "لم تعد ببساطة يوصى بها بل هي أمر مطلوب".
ومن المتوقع أن يساعد أي توحيد للبنك المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.
وتتدفق إيرادات النفط عبر البنك المركزي الذي مقره طرابلس، والذي يسدد رواتب العديد من موظفي الدولة في شتى الجبهات الأمامية. وتضررت صادرات ليبيا من النفط جراء حصار فرضته قوات متمركزة في الشرق العام الماضي، أدى إلى فقد إيرادات.
وأسفرت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي ومن ثم تشكيل حكومة وحدة. لكن محادثات أُجريت في وقت سابق من الشهر الجاري تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر كانون الأول تعثرت.
وقال كوبيش "لدي قلق من أنه بينما يستمر توقف اتفاق وقف إطلاق النار، وبصرف النظر عن الاشتباكات الطفيفة بين الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، فمن الممكن انهيار وحدة اللجنة العسكرية المشتركة وتنفيذ الاتفاق إذا ظلت العملية السياسية معطلة".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس، إن الانتخابات يجب أن تجرى في ديسمبر كانون الأول وأن القوات الأجنبية يجب أن تغادر ليبيا، وهي دعوة رددها عدد من أعضاء المجلس.
وقال لو دريان للمجلس المؤلف من 15 عضوا "حان الوقت لتطبيق إطار زمني تقدمي ومتوازن ومنظم لمغادرة العناصر الأجنبية من المعسكرين".
كان دبلوماسيون قد قالوا الشهر الماضي إن تركيا وروسيا، اللتين تدعمان الطرفين المتناحرين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي بشأن انسحاب خطوة بخطوة للمقاتلين الأجانب المدعومين منهم.
وقال رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إن وجود المرتزقة الأجانب لا يزال أهم عقبة أمام الاستقرار في ليبيا.
وتتهم تركيا بالعمل على إبقاء جنودها ومرتزقتها في الساحة الليبية خدمة لمصالحها رغم الانتقادات الدولية.