الأمن السوري يعتقل مجموعة من فلول الأسد شاركت في هجمات الساحل

دمشق - تواصل السلطات السورية الجديدة جهودها الحثيثة لملاحقة فلول النظام السابق، في إطار خططها لإعادة بسط الاستقرار في المناطق التي شهدت اضطرابات، خاصة بعد الهجمات الدامية التي وقعت في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس/ آذار الماضي، والتي شكلت تهديداً حقيقياً للأمن العام في البلاد.
وفي تطور أمني لافت، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن القبض على مجموعة مسلحة وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، يقودها شخص يُدعى سمؤول وطفة مشيرة في بيان رسمي، إلى أن العملية نُفذت في ريف اللاذقية، معقل رئيسي للموالين للنظام السابق، وتم خلالها تبادل إطلاق نار أدى إلى اعتقال اثنين من أفراد المجموعة وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.
وأكد البيان أن هذه المجموعة كانت ضمن العناصر التي نفذت هجمات منسقة في مارس/اذار الماضي على نقاط للجيش والأمن، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الأمنية والمدنيين. كما تورطت المجموعة في جرائم سلب وسطو على ممتلكات المواطنين، وهو ما زاد من حالة التوتر في المنطقة آنذاك.

وشهدت منطقة الساحل، في 6 مارس/اذار الماضي، تصعيدًا خطيرًا إثر تنفيذ مجموعات تابعة لفلول النظام السابق عمليات مباغتة على الحواجز الأمنية والدوريات، ما استدعى تدخلًا سريعًا من القوات الأمنية الجديدة التي تمكنت، بعد مواجهات عنيفة، من استعادة السيطرة على المنطقة وتهدئة الأوضاع.
ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل السياسة التي تنتهجها الإدارة السورية الجديدة، التي تولت الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وضمن هذا التوجه، أطلقت السلطات مبادرات لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، بما في ذلك فتح مراكز لتسليم السلاح، إلا أن رفض بعض العناصر الانخراط في العملية السياسية الانتقالية أدى إلى تفجر مواجهات في عدد من المحافظات، خاصة في مناطق مثل الساحل، التي كانت تاريخياً موالية للنظام السابق.
وتسعى الإدارة الحالية إلى فرض سلطة الدولة على كامل التراب السوري، في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة، بعد ستة عقود من حكم حزب البعث، الذي انتهى بسيطرة الفصائل السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعلان فترة انتقالية تستمر خمس سنوات برئاسة فاروق الشرع، أحد الوجوه البارزة في المرحلة الجديدة.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن نجاح الحكومة في ضبط الوضع الأمني وملاحقة فلول النظام السابق، خصوصًا في المناطق ذات الحساسية الطائفية والأمنية كالساحل، سيكون حاسمًا في كسب ثقة المواطنين وتهيئة البلاد للانتقال الديمقراطي، الذي طالما طالبت به الحركات الثورية والمعارضة.
ولا تزال العيون متجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات مع المجموعة التي تم اعتقالها، ومدى ارتباطها بشبكات أوسع من فلول النظام، قد تشكل خطراً مستمراً على أمن البلاد في المرحلة المقبلة.