الأمير محمد والسيسي يبحثان التطورات في المنطقة والاستثمار

القاهرة - تصدرت الحرب على غزة ولبنان المباحثات التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة التي وصلها اليوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة المدة تم في مستهلها الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتوقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وطالب السيسي والأمير محمد بن سلمان ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة ولبنان والتوقف عن سياسات حافة الهاوية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وبحسب المصدر نفسه فقد "أجرى الزعيمان لقاءً ثنائيا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ووفدي البلدين".
وتناولت المباحثات "التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد".
وأكد السيسي والأمير محمد أن "إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام".
وحذرا من أن "محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة".
وشددا على "ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه"، كما تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، وفق البيان.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد السيسي على "عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة".
وأكد "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي".
وشهد اللقاء "استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة".
وشهد الجانبان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد بن سلمان، غادر إلى مصر للتباحث مع الرئيس السيسي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكانت آخر زيارة رسمية لولي العهد السعودي إلى مصر في عام 2022. وقدمت الرياض في فترات سابقة دعما ماليا لمصر في عهد السيسي لكنها أشارت لاحقا إلى أنها ستتجه نحو الاستثمار بدلا من تقديم المساعدات مباشرة للحلفاء.

وارتفعت سندات مصر السيادية المقومة بالدولار بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وحققت السندات طويلة الأجل أكبر مكاسب.

وقال رئيس الوزراء المصري الشهر الماضي إن السعودية تعتزم ضح استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ منفصل عن الأموال التي أودعتها المملكة في البنك المركزي المصري.

وتشمل الأهداف المحتملة للاستثمار موقعين لتطوير السياحة على ساحل مصر على البحر الأحمر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وكلاهما يقع قبالة السعودية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد دفعت التضخم إلى مستويات قياسية، فضلا عن أعباء الديون المرتفعة والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري على مدى العامين الماضيين.