الأوروبيون يحبسون أنفاسهم مع تناقص الغاز

تدخل الخطة الأوروبية العاجلة لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة حيز التنفيذ الثلاثاء، تحسبا "لخطر وشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا "، كما ورد في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية.
ونشرت الصحيفة نص المرسوم المتضمن للخطة الأوروبية التي اتفق عليها 27 بلدا قبل نحو أسبوعين لمواجهة الوضع الجديد عبر تنسيق الاستهلاك الأوروبي للغاز بين شهري آب/ أغسطس الجاري وآذار/ مارس القادم، عبر تقليص الاستهلاك بنسبة 15 بالمئة على الأقل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية لنفس الفترة.
وانخفضت شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم منذ يوليو/ تموز الماضي بنسبة 20 في المئة تقريبا مما ينذر بمخاطر عالية على مستوى التزود بالغاز الروسي خلال فصل الشتاء المقبل.
وبررت شركة غازبروم هذا التخفيض الكبير في تدفق الغاز الروسي بخضوع الخط لعملية صيانة.

وقالت موسكو إن إصلاحه "صعب للغاية" بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
ولم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو الغاز الروسي، غير أن الكرملين خفّض الإمدادات بشكل كبير بقرار أحادي. وهو أمر فهمه الأوروبيون على انه رد على العقوبات ومحاولة روسية للابتزاز.
واستثنى المرسوم الأوروبي الذي يوصف بـ"التاريخي"، بعض دول الاتحاد الأوروبي من وجوب تطبيق هذه القاعدة بشكل صارم، في إطار ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب".
وتتمتع الدول المستثناة بوضعيات خاصة، فهي إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى.

وتهدف الخطة لتوفير حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز، وهي كمية معادلة لما قد ينقص إذا قطعت روسيا التدفقات بالكامل وفي حالة شتاء شديد البرودة.
وعارضت فرنسا هدف التخفيض المشترك من أجل مساعدة برلين على وجه الخصوص، المحاصرة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، معتبرة أن "الأهداف الموحدة لن تتكيف مع واقع الجميع".
وتُعتبر ألمانيا أكبر مستهلك للغاز الروسي بإجمالي 48 مليار متر مكعب عام 2021، أي ما يقرب من 55 بالمئة من إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا.
ونشر موقع بيلد الألماني أن مدنا ألمانية بدأت في تشكيل مجموعات أزمات ووضع خطط الطوارئ تحسبا لشتاء قارس ومرتفع التكاليف. 
وأشار المرسوم إلى أنه في حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصا كبيرا في إمدادات الغاز" أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، فيمكنها طلب إعلان حالة التأهب من دول الاتحاد الأوروبي.
ويأمل محللون في أسواق الطاقة أن تجعل هذه الخطوة خفض الاستهلاك إلزاميا وأن تحد من الاستثناءات.
وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الواصل إليها مباشرة من روسيا باستثنائها.