الإرهاب يهدد الانتخابات الرئاسية في مالي

باماكو - يدلي الماليون بأصواتهم الأحد في انتخابات رئاسية ستقرر مصير اتفاق السلام الموقع في 2015 ومجمل منطقة الساحل التي لا تزال تواجه تهديدا جهاديا رغم خمسة أعوام من العمليات العسكرية الدولية.

وفي اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الجمعة، حضر الجهاديون عبر زعيم اكبر تحالف جهادي في الساحل مرتبط بالقاعدة، إياد اغ غالي وهو من الطوارق وقاد إحدى المجموعات الإسلامية التي سيطرت على شمال البلاد في 2012.

وقال زعيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في شريط مصور إن "هذه الانتخابات ليست سوى سراب وشعوبنا لن تحصد منها سوى أوهام كما فعلت سابقا".

ودعي أكثر من ثمانية ملايين من سكان هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يضم عشرين اتنية، للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتجديد للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا مجددا أو اختيار واحد من 23 منافسا له بينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسي وامرأة واحدة هي جينيبا ندياي.

ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال 48 ساعة على أن تصدر النتائج الرسمية غير النهائية في موعد أقصاه الثالث من آب/أغسطس قبل احتمال إجراء دورة ثانية في 12 منه.

وينتظر المجتمع الدولي الحاضر عسكريا عبر قوة برخان الفرنسية التي حلت محل عملية سيرفال التي بدأت العام 2013 ضد الجهاديين، إضافة إلى جنود الأمم المتحدة، أن يعمد الفائز في الانتخابات إلى إحياء اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة والمتمردون السابقون ومعظمهم من الطوارق العام 2015 لكن تنفيذه تأخر كثيرا.

ورغم هذا الاتفاق، تواصل العنف الجهادي وانتقل من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وشمل أيضا بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين تضاف إليه نزاعات طائفية.

وعدد إياد اغ غالي في رسالته المصورة التجاوزات التي ارتكبها الجيش المالي بحق المدنيين في وسط البلاد، مؤكدا أن "هذه الجرائم لن تبقى من دون محاسبة".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي تعبئة أكثر من ثلاثين ألف عنصر من قوات الأمن الوطنية والأجنبية للسماح بإجراء الانتخابات في اكبر عدد من المناطق.

وصرح رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد النظيف لإذاعة المنظمة الدولية في هذا البلد "اليوم، يمكن القول أن الحد الأدنى من الظروف (الأمنية) بات متوافرا"، داعيا إلى "اليقظة".

تفاؤل كبير

وفي الشمال حيث سلطة الدولة شبه غائبة، ستشارك المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام في تأمين عملية الاقتراع.

وقال بابا مهمان توري المقيم في تمبكتو (شمال غرب) "منذ 1990، لم تبذل جهود حثيثة في مناطق الشمال على صعيد البنى التحتية والتنمية"، مؤكدا انه يجهل لمن سيصوت.

وبين ابرز المرشحين أيضا الرئيس السابق للحكومة الانتقالية شيخ موديبو ديارا (نيسان/ابريل-كانون الأول/ديسمبر 2012) ورجل الأعمال علي بوبكر ديالو.

وعادة ما تكون نسبة المشاركة منخفضة لا تتجاوز خمسين في المئة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بلد تنتشر فيه الأمية بنسبة نحو ثلاثين في المئة من سكانه ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاما.

وأبدى حاكم موبتي (وسط) الجنرال سيدي الحسن توري "تفاؤلا كبيرا" بنسبة المشاركة في هذه المنطقة انطلاقا من حصول 77 في المئة من المقترعين على بطاقاتهم الانتخابية.

وقالت هاوا كيسي عضو جمعية "لننقذ موبتي" "سندلي بأصواتنا لكننا نشعر بخوف كبير، نخاف على أولادنا، على أزواجنا، على أشقائنا، على شقيقاتنا"، مضيفة "لا نستطيع حتى الذهاب إلى السوق، لا يمكننا أن نتجاوز حدود نهر" النيجر.

تخلل الحملة جدل حول القوائم الانتخابية، وأبدت المعارضة خشيتها من أعمال تزوير بسبب الفوارق بين السجلات التي استخدمت في إعداد بطاقات الناخبين والمعلومات التي نشرت على الانترنت.

لكن الحكومة أكدت أن هناك سجلا واحدا، عازية الأخطاء إلى مشكلة معلوماتية.

وعلق موسى ديومبيلي الذي يعمل خبازا في باماكو "يجب أن تجري الانتخابات أولا كي نتحدث لاحقا عن تزوير".