الإمارات تعبر عن استعدادها الكامل لدعم السلطات الليبية الجديدة

الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن بلاده تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية.


دبيبة وولي عهد ابوظبي بحثا علاقات التعاون في مختلف المجالات


الإمارات تعتبر لاعبا رئيسيا في الساحة الليبية حيث دعت دائما الى تحقيق الاستقرار

ابوظبي - أكّدت الإمارات أحد أبرز المهتمين بالساحة الليبية، دعمها الكامل للسلطات الجديدة في هذا البلد خلال زيارة لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى أبوظبي مساء الأربعاء.
واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الحكومة الليبية وبحث معه "الجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.
كما بحثا علاقات التعاون "في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها".
وأكّد الشيخ محمد بن زايد "دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا"، مضيفا ان "دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي و مع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية".
وتُعتبر الإمارات لاعبا رئيسيا في الساحة الليبية وأحد أبرز داعمي الجيش الوطني الليبي ودعت دائما الى تحقيق الاستقرار.
وكانت الولايات المتحدة طالبت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير الماضي الأطراف الخارجية، بما في ذلك روسيا وتركيا "باحترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا".
وسارعت أبوظبي إلى التأكيد على استعدادها للتعاون "بشكل وثيق" مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية لإيجاد حلّ سلمي للنزاع في ليبيا.
ونالت حكومة عبدالحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي في آذار/مارس الماضي.
وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.
وتنازعت سلطتان الحكم في ليبيا في السنوات الماضية، لكن يفترض أن تقود حكومة الدبيبة البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
 والاربعاء انطلقت في العاصمة التونسية الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية "المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي" والتي ستستمر حتى يوم الجمعة القادم.
وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/كانون أول 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويأمل الليبيون والمجتمع الدولي في أن ينجح تقدم العملية السياسية في توحيد المؤسسات الليبية وخفض العنف وإنهاء انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.