الإمارات تعيد تشكيل مجلسي إدارة صندوقين للثروة دعما لجهود التطوير

ابوظبي - أعلنت أبوظبي عن جملة من القرارات تهم الوضع الاقتصادي على غرار إعادة تشكيل مجلسي إدارة أكبر صندوقين سياديين للثروة بها، وعينت عضوين بارزين من العائلة المالكة في رئاستهما إضافة لتأسيس شركة حكومية جديدة لتطوير أنظمة النقل في الامارة فيما يبدو انه جهد لدعم جهود التحديث والتطور في مختلف المستويات.
وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بأن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية أصدر قرارا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أحد أقوى أعضاء العائلة المالكة في أبوظبي، رئيسا لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
والشيخ طحنون هو شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تولى منصبه في مايو/أيار الماضي بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

وتشير تقديرات منصة (جلوبال إس.دبليو.إف) لتتبع صناديق الثورة السيادية إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدير أصولا بنحو 993 مليار دولار، فيما تشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن حجم أصوله 790 مليار دولار.
وكان آخر رئيس لمجلس إدارة الجهاز هو الرئيس السابق للإمارات الشيخ خليفة بن زايد الذي توفي العام الماضي.
ويعد الشيخ طحنون واحدا من أكثر المستشارين الذين يثق بهم رئيس الإمارات، ويتولى التعامل مع ملفات السياسة الخارجية الحساسة بصفته مستشارا للأمن القومي لبلاده.
كما أنه يرأس الشركة القابضة إيه.دي.كيو ثالث أكبر صندوق استثماري في أبوظبي ويشرف على إمبراطورية أعمال واسعة تضم أكبر كيان مدرج في أبوظبي وهو الشركة العالمية القابضة فضلا عن أكبر مصرف في البلاد وهو بنك أبوظبي الأول. 
وأعاد المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية الخميس أيضا تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، ثاني أكبر صندوق ثروة، ليتولى رئاسته الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وشقيق رئيس البلاد.

وعين رئيس الإمارات أخويه في رئاسة صندوقي الثروة بدلا من تولي رئاستهما بنفسه.
وتسعى الامارات  لتعزيز قطاع النقل وهو من القطاعات الحيوية في الدولة والذي يواكب نسق التطور الاقتصادي حيث تخطط أبوظبي لتطوير أنظمة النقل في المناطق الحضرية والضواحي، بما في ذلك السكك الحديدية، من خلال شركة جديدة أعلنها المجلس الاقتصادي للإمارة اليوم الجمعة.
وتم تشكيل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي في عام 2020 للإشراف على التوجه الاقتصادي للإمارة، بما يشمل الاستثمار والبترول والموارد الطبيعية.

وأفاد بيان المجلس أن شركة أبوظبي للنقل ستكون إحدى الشركات التابعة له وستقوم بتنفيذ وتشغيل وتطوير أنظمة نقل مستدامة في الإمارة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشركة ستتولى "تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي... كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات".