الإمارات تعين سلطان أحمد الجابر رئيسا لمؤتمر المناخ 'كوب 28'

ابوظبي - عينت السلطات الإماراتية رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية الخميس رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام بينما تسعى هذه الدولة الخليجية لدعم مشاريع الطاقات النظيفة والمتجددة حول العالم.
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات تكليف سلطان أحمد الجابر، والذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بهذا الدور.
وشارك الجابر وهو أيضا وزير الصناعة في الإمارات في أكثر من عشرة اجتماعات للمؤتمر.

ويشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، وهي شركة الطاقة المتجددة المملوكة للحكومة، وقام بحسب البيان "بدورٍ محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات وتطويرها وتوسعتها داخلياً وخارجياً".
ونقلت الوكالة عن الجابر قوله "نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات".
وأضاف الجابر أن بلاده ترى أن "العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العِنان للعمل المناخي".
وسيعقد كوب28 في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر القادمين.وتم تنظيم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم. في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وحظي تعيين الجابر بترحيب رئيس شؤون المناخ السابق في الأمم المتحدة ايفو دي بوير، الذي أكد أن عمل الجابر في النمو الاخضر والطاقة المتجددة يمنحه "الفهم والخبرة والمسؤولية" لإنجاح كوب28.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وبحسب البيان الإماراتي الصادر الخميس فإن كوب28 "يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1,5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة".
وأكدت الإمارات تكثيف الجهود "لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب".
وبعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي تعتمد بشكل أقل على البترول.
لكنها تتوقع أن تحتاج صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى سنة 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.
وفي الوقت ذاته، تنفق الإمارات مليارات الدولارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وقد أطلقت "مبادرة استراتيجية" تستهدف الحياد الكربوني بحلول ذلك العام.